لئن كان تأليف الانسان الجماعة بوازع فطري مبنيا على تبادل فى المنفعة واتحاد فى الغاية والفكر ، تحقيقا لاسمى غاية كمالية ، وسع شتى وسائل الحصول عليها علم الاجتماع ، فان من ثمار تلك الفضائل تبادل الثقة بين الفرد والفرد وتنمية روح التعاون المالى فى البيئة على أسس متينة ومبادئ قويمة وسع تفاصيلها علم الاقتصاد السياسى باوضح تفصيل .. يقول أبو الاقتصاد السياسى آدم سميث فى كتابه (( ثروات الشعوب )) : ( حاجة المرء للجماعة فى تبادل كسبه ونتاجه لا تقل عن حاجته للتعاون المشترك فى تنمية انتاجه ومضاعفة كسبه لصالح المجموع ) .
على هذا المبدأ وعلى الأمم تعمل لنماء ثرواتها وتتنافس فى مضاعفة التعاونية زراعية كانت المناجم والشركات
تلكم الاسس راحت وتزدهى بوفرة انتاجها صادراتها وما الجمعيات أو صناعية ، وما نقابات الوحدة الاستثمارية
وما الشركات المدنية التجارية على اختلاف انواعها واهدافها إلا وليدة ذلك الاحتياج الطبعي ، نتيجة لتحقيق مبدأ التعاون المالى الذى على أسسه وأسسه فقط يتضاعف الوفر ويعم اليسر وتنمو ثروات الشعوب جماعات وفرادى . وانا إذا ما تتبعنا سير تطبيق هذه الاوضاع العلمية فى معظم البلدان نجد أن النجاح والتوفيق مضمونان لكل ما قام على تلك المبادئ من شركات شيدت على خبرة ومرانة مستمدهما العلم وفن والاخلاص ، ومسترادهما الرأسمالية المعتدلة والثراء العام باوسع ما يدل عليه هذا التعبير من معنى .
ولئن كانت لبلادنا قابلية فى التعاون المالى ، ونصيب يذكر فى تأسيس الشركات بالنسبة لما يتطلبه الوعى الاقتصادي فى بدء نهوضه وبادرة اذكائه فانه ليعوزنا العلم وبالعلم وحده نشق طريقنا إلى مستقبل اقتصادي لامع ، وانه ليعوزنا الخبراء وحدهم نستخدم مواهبنا ومناعتنا القومية فى تكوين وحدة اقتصادية تسير واقتصاديات العالم جنبا إلى جنب نحو هدف اقتصادي عالمى واحد ، وانه ليعوزنا تبادل الثقة وبعد النظر نحو تنمية روح التعاون المالي فى طبقات الأمة اذ بهذه الروح وبها وحدها فقط يسود شركاتنا الوطنية والمخلصين من رجالاتها العاملين روح التفاؤل ، نتيجة لغرس الثقة الاجتماعية فى النفس بالنجاح التام لتحقيق المبادئ التعاونية فيما ترنو اليه من أهداف وطنية ومرام اقتصادية .
ومن ناجع الوسائل التى تنهض بالشركات الوطنية اضافة الى ما ذكر حصانتها بالشرف والاعتبار والتضحية فى اكتساب ثقة الجمهور رورضاه ، وأهم ما يكسب الشركات رضاء الجمهور ، خلوصها للجمهور فيما تزاوله من عمل ، وان يكون سهل المتناول وفير النتاج من حيث الكمية ، موفور القناعة من حيث السعر والربح الى جانب الاتزان فى التكاليف والنفقات جريا على ما تنشده غاية الشركة ونوعها وما تتطلبه اهمية العمل فيها من مواد أولية ووسائط آلية أو انشائية أو نقلية ... وو ...
ملاحظا فى جميع ذلك الاعتدال فى تأمين الضرورى ؛ الألزم فاللازم ، والأهم فالمهم وفى هذا ما يعين على تحديد نسبة الانتاج بنسبة الاستهلاك المحلي وامكان تصدير ما استغنى عنه حالة الوفر ؛ وفى هذا ما يتمخض عنه أهم الفوائد التى تجعل من رأس المال المتداول نموا مطردا يضارع فى ميدان التنافس الرأسمالية الاجنبية بتكاليف معتدلة واسعار منخفضة وارباح معقولة ضئيلة تسير والتوزيع المنشود نحو رغبات الامة الاقتصادية فى تنمية ثروتها القومية على اكمل وجه
ومن وسائل النهوض بالشركات والمشاريع الاقتصادية تضافر الجهود حكومة وشعبا على التشجيع والتعضيد ، كل وما يترتب عليه نحوها من واجب حكومي ووطني ، ومما يخص الحكومة فسح مجال العمل وتعظيم حركة العمال وتأمين سير المواصلات مع تخفيف التكاليف جهدها ، وتسهيل سبيل التصدير لجميع ما فاض عن حاجة البلد من جهة واقامة الحواجز فى سبيل توريد ما يمكن الاستغناء عنه
مما يستطاع تأمينه من المصنوعات والمنتوجات الوطنية فى جهة اخرى ، ومما يخص الافراد المساهمة بقدر الامكان ماليا وبدنيا فى كل مشروع يبدو نافعا للبلد واهله والتضامن على سلوك وسائل النجاح جهد الطاقة ، ثم الاقبال الكلي على تأمين حاجاتهم الضرورية والكمالية من الصنع والانتاج المحلي ، وان لا يستورد من المصنوعات والمنتوجات الخارجية إلا بقدر ما تمس حاجة الاستهلاك اليه مما لا غنى للبلد عن استيراده منها ... الخ . تلك هى بعض الطرق التى تبدو على وجه العموم قويمة فى الاخذ بشركاتنا الوطنية الى مستوى يليق بشرف البلد وكرامة اهله ، إلى مستوى يضمن لها نجاحا موفقا ويسرا ورخاء عميمين فى حياة الامة الاقتصادية .
