قدم نائبان محترمان اقتراحاً هاماً يتضمن (١) مراعاة الشريعة الإسلامية كلما أريد تعديل في القانون القائم (٢) رد القوانين القائمة بقدر الإمكان إلى أحكام الشريعة الإسلامية (٣) إدخال عنصر يمثل الفقه الإسلامي في لجنة تعديل القوانين. . . وقد سبق أن بدأ الدكتور السنهوري النضال من أجل هذه الغاية، وقد وافق مؤتمر القانون الأخير على حسبان الشريعة الإسلامية مصدراً عظيماً من مصادر التشريع العام الذي يحرص كل الحرص على خير الإنسانية وتوزيع العدالة بين أفرادها والذي نرجوه في هذه الحركة أن تقوم كلية الشريعة بنصيبها في
العناية بهذا الأمر فتصل أسبابها بأسباب كلية الحقوق وتقرر دراسة القانون المقارن بها وتوسع مدى دراستها الأخرى حتى يتيسر لخريجها مشاركة إخوانهم خريجي الحقوق في دائرة اختصاصهم وبذا يتسع مجال المستقبل لأبنائها وتحيا الشريعة الإسلامية على أيديهم.
