عنيت وزارة التجارة والصناعة بوضع تشريع لحماية الملكية الأدبية في مصر، إلى جانب ما أخذت في وضعه من تشريعات أخرى لحماية براءات الاختراع، وحماية الملكيات الفنية والموسيقية وغير ذلك مما تنتظم معه حياة استغلال المواهب، وتستقر به حقوق المؤلفين والمبتكرين.
وقد انتهت إدارة التشريع بوزارة التجارة من وضع أساس هذا التشريع وعرضته على معالي وزير التجارة توطئة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإصداره
وقد رؤي أن يشتمل هذا القانون على مادة خاصة بحماية حقوق المؤلفين الأجانب، أملاً في أن يمهد ذلك لاشتراك مصر في الجمعية الدولية لحماية حقوق المؤلفين، فيحفظ للمؤلفين المصريين عن طريقها حقوقهم في مؤلفاتهم في البلدان الأخرى.
