كان الأستاذ عبد المتعال الصعيدي نشر - في العدد ٧١٥ من الرسالة الغراء - كلمة حول كتابنا (أبو هريرة) فأجبناه بما نشرته الرسالة - في عددها ٧١٨ - جنحنا في جوابه إلى الدعة لا نسأله عن شيء مما غالط به أو غلط فيه كالعصمة التي حمل بها حملته على غير روية، فإن العصمة من الذبوب - التي تثبتها الأساسية للأنبياء وأوصيائهم - شئ، والعصمة من الجرح المسقط لعدالة المجروح - التي يثبتها أهل السنة لكل صحابي شيء آخر
واليوم وافانا العدد ٧٢١ من الرسالة فإذا به - يعترف بالغلط في نسبة وضع الحديث إلى محمد العثماني المذكور فقال: والحقيقة أنه من وضع غيره إلا من وضعه.
ثم ضعف سنده بما لا تتنزه عن مثله أسانيد كثيرة من الصحاح، على أنه لم يستند في تضعيفه إلى أئمة الجرح والتعديل وإنما أرسل تضعيفه كسائر مرسلاته.
ونحن نستند في تصحيحه إلى إمامين مسلمي الإمامة في الجرح والتعديل عند أهل السنة، حجتين عندهم في السنن لا يدافعان، الحاكم في المستدرك، والذهبي في تلخيصه (ص٤٨ من الجزء الرابع) .
والأستاذ لا يجهل دأب الذهبي في تعقب الحاكم وإفراطه بتضعيف كثير من صحاح المستدرك وإسقاط بعضها بأقل شبهة، لكنه مع ذلك لم يتعقبه في هذا الحديث بل صرح بصحته عن أبو هريرة. فقال: صحيح منكر المتن فإن رقية ماتت وقت بدر وأبوهريرة أسلم وقت خيبر ١ هـ.
وما كان الذهبي ولا الحاكم مع حسن ضنهما بأبي هريرة ليثبتا عنه هذا الباطل لو وجدا إلى حمله على غيره سبيلا، لكنها الأمانة لا يحمل وزرها إلا من (كان ظلوما جهولا) .
وقد حاول الحاكمصرف الباطل عن أبي هريرة - كما جاء في كلمة الأستاذ - لكنه لم يفلح.
نقل الأستاذ أن كلا من الأمام السيوطي والشيخ الخولي وصاحب المنار وشيخ الجزائري طعنوا في بعض أحاديث المستدرك ونحن نقول: أنهم طعنوا في البعض من حديثه، لكنهم لم يذكروا هذا الحديث بسوء، ولو كان ضعيفاً لنبهوا إلى ضعفه، ولو كان من الأحاديث الموضوعة لنضمه السيوطي وغيره في سلك الموضوعات، ما علمنا أحد من أئمة الحديث فعل ذلك.
أما ما نقله الأستاذ عن الفاضل الجمجموني - من انقطاع الحديث لأن المطلب بن عبد الله لا يعرف له سماع عن أبي هريرة - ففيه نظر، وقد قيل أن الذي لم يدرك أبي هريرة إنما هو المطلب ابن عبد الله بن المطلب بن حنطب، وراوي الحديث إنما هو المطلب بن عبد الله بن حنطب، فهما - على الأصح - اثنان يروى الأول منهما عن أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأبى هريرة، وروى عنه الأوزاعي وعمر بن أبى عمر، وقد وثقه أبو زرعة والدارقطنى وحديثه ثابت في السنن الربعة وغيرها.
وهب أنا صرفنا النظر عن هذا الحديث ولوازمه الباطلة فما رأى الأستاذ وسائر المنصفين فيما يلزم أبا هريرة من أحاديثه الثابتة عنه في الصحيحين؟ وحسبهم منها ما اشتمل عليه كتابنا (أبو هريرة) في جميع فصوله فليمعن به الأستاذ، وليدع توجيهه الجديد جانباً وليسلك جادة العلماء المنصفين (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) والذي دعانا إلى هذا إنما هو الذود عن السنة المقدسة والغيرة على الإسلام والمسلمين بتمحيص الحق المتصل بحياتنا العملية والعقلية اتصالاً مباشرا، أن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.
صور - لبنان
