نحن فى هذه المجلة من انصار الحرية . ولسنا نريد حصرها فى ميدان دون آخر او قصرها على طائفة دون طائفة . الحرية كل متماسك الاطراف ، اذا اصابها الضيم فى ميدان او شخص او فريق فانما تكون حينذاك مهددة فى وجودها وجوهرها وأساسها .
لذلك واجب علينا فى هذا القطر ان نخرج بالحرية من حيز الكلام الى طور الفعل ، ولابد ان نضمن لجميع المواطنين حق التمتع بالحرية وحقوق الانسان .
ولابد ان نكيف حياتنا الاجتماعية والسياسية ، فى هذا العهد الجديد ، حسب المبادىء الانسانية التى اقرتها التجربة وحكم لها "التاريخ " . فنزيل عن هذه الامة ما كانت تقاسية من عسف ، وتنزع بها الى الانشاء والخلق فى مأمن من الفوضى والالتباس .
وليس يحفظ الحرية ويقيم النظام غير الديمقراطية ، وليس يضمن العدالة والحق غير مجلس نيابي مشرع .
ومن الاكيد ان تمتاز التجربة السياسية الحالية بالانجاز السريع فى ميدان التمثيل الشعبى وان تبادر حكومتنا ، وهي العازمة على اجراء الاحصائيات ، باصدار القانون العام الضابط لعمليات الانتخاب .
فان الديمقراطية تعلم وتلقين ، ومن حق هذه الامة -بعد طول الحرمان- ان تباشر إمكانياتها فى ميدان التمثيل الديمقراطى .
