عاد منذ أيام اثنان من أعضاء وفد الأزهر في مؤتمر القانون الدولي بعد الاشتراك في دورة المؤتمر.
وقد بدأت هذه الدورة في اليوم الرابع من هذا الشهر، وكان اليوم الأول خاصاً بحفلة الافتتاح التي أقيمت تحت رعاية وزير العدل في الحكومة الهولاندية واشترك فيها بعض أعضاء محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ ثم دامت جلسات المؤتمر بعد ذلك من اليوم الثاني إلى أن كانت جلسة الختام في اليوم الحادي عشر من الشهر.
وكانت مصر ممثلة في المؤتمر من جهتين: الأزهر، وممثلوه هم الأستاذ الشيخ عبد الرحمن حسن والشيخ محمود شلتوت ومحمد عبد المنعم رياض بك والأستاذ حسن البغدادي؛ والجامعة المصرية وكان يمثلها الدكتور عبد الرزاق السنهوري بك.
وقد كان الربح الأدبي والعلمي الذي وصل إليه الوفدان ربحاً عظيماً إذ ألقى الدكتور السنهوري بك بحثه عن الجنسية في اليوم الثالث للمؤتمر. وأعقبه بعد ذلك في الأيام التالية الأستاذان الشيخ عبد الرحمن حسن والشيخ شلتوت فألقيا بحثهما باللغة العربية للمرة الأولى في دورات المؤتمر كلها. وكان البحث الأول خاصاً بالشريعة الإسلامية وعلاقتها بالقانون الروماني، والبحث الثاني خاصاً بالمسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية.
وقد تناقش كثير من أعضاء المؤتمر عند تلاوة هذه البحوث وكان الأستاذ البغدادي يتولى الترجمة العربية والفرنسية والأسئلة وأجوبتها كما تولى ترجمة البحوث نفسها عند إلقائها.
ومن المظاهر المشرفة التي نالتها مصر في هذه الدورة أن جلسة الختام التي تليت فيها قرارات المؤتمر النهائية. كانت خاصة برؤساء اللجان والمقررين، فكانت الغالبية العظمى من الدول يمثلها في هذه الجلسة ممثل واحد سوى مصر، فقد حضر من
وفديها في هذه الجلسة اثنان هما فضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن والأستاذ عبد المنعم رياض بك.
وكذلك كان من الربح العظيم الذي وصلت أليه مصر بواسطة الوفد الأزهري أن قرر المؤتمر جعل اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية له. وقد قلنا إن بعض البحوث التي ألقيت في هذه الدورة ألقيت فعلاً باللغة العربية. وكذلك قرر المؤتمر حسبان الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع الحديث.
وقرر المؤتمر في ختام جلساته أن تعقد دورته القادمة في سنة ١٩٤٢ في مدينة لاهاي أيضاً.
