وبهذه المناسبة لا نجد مندوحة عن الإشارة إلى فوضى الإخراج السينمائي في مصر. . . والواقع أن أصحاب الأفلام يحاربون بين نارين: فأستوديو مصر على فداحة أجره، يفرض لوناً من الديكتاتورية منقطع النظير. إذ يفرض ممثلين بأسمائهم لا يجد أصحاب الأفلام بداً من قبولهم على مضض! والاستوديوهات الأخرى وأصحابها من اليهود، على قلة استعدادها ورداءة آلاتها، تفرض مثل هذه الديكتاتورية في إسناد الأدوار إلى الممثلين من ذوي الأسماء المعروفة في غير نظر إلى التناسق بين طبيعة الممثل
وطبيعة الدور الذي يلعبه في الشريط. يضاف إلى ذلك المعاملة المالية المنقطعة النظير في الرداءة والجشع
لماذا لا تؤسس الحكومة (أستوديو) تؤجره لأصحاب الأفلام وتسند إدارته إلى خبراء فنيين من شبابنا ذوي الثقافة السينمائية الممتازة؛ وهم كثيرون بحمد الله!؟
