قلنا في كلامنا الذي نشر بالرسالة عن القرآن والنظريات العلمية أن محاولات التوفيق (قد تكون مأمونة معقولة كقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله في تفسير الطير الأبابيل بجراثيم الأمراض التي تسمى بالميكروبات. فالميكروبات موجودة لا شك فيها، والإصابة بها محققة كذلك في مشاهدات مجرية لا تقبل الجدال. فإذا قال المفسر كما قال الأستاذ الإمام أن هزيمة أصحاب الفيل ربما كانت من فعل هذه الجراثيم فذلك قول مأمون على الجواز والترجيح) .
وهذا الذي فعله الأستاذ الإمام حين أجاز أن تكون إصابة أحجار الفيل من قبيل الإصابة بجراثيم الأمراض.
وقد كتب الأستاذ الفاضل الشيخ مصطفى أحمد الزرقا إلى الرسالة معقباً على مقالي فقال: (لعله أعتمد في قضية الطير الأبابيل على رواية أحد نسب ذلك الرأي إلى الشيخ محمد عبده أخذاً مما أشيع عنه وأشتهر) .
ولكن الواقع أننا لم نعتمد على الرواية بل اعتمدنا على كلام الإمام نفسه، ولم تنسب إليه غير ما جاء في نص تفسيره حيث قال في الصفحة الـ (١٥٨) من تفسير جزء عم يتساءلون: (فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات، فإذا أتصل بجسد دخل في مسامه فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه وأن كثيراً من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر، وأن هذا الحيوان الصغير الذي يسمونه الآن بالمكروب لا يخرج عنها، وهو فرق وجماعات لا يحصى عددها إلا بارئها ولا يتوقف ظهور أثر قدرة الله في قهر الطاغين على أن يكون الطير في فخامة رؤوس الجبال. . . فهذا الطاغية الذي أراد أن يهدم البيت أرسل
الله عليه من الطير ما يوصل إليه مادة الجدري أو الحصبة فأهلكته وأهلكت قومه قبل أن يدخل مكة) .
إلى أن قال رحمه الله: (هذا ما يصح الاعتماد عليه في تفسير السورة وما عدا ذلك فهو مما لا يصح قبوله إلا بتأويل إن صحت روايته، ومما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعز بالفيل وهو أضخم حيوان من ذوات الأربع جسماً ويهلك بحيوان صغير ولا يظهر للنظر ولا يدرك بالبصر).
وفي هذا النص يرى الفاضل الأستاذ (الزرقا) إننا لم نعتمد على الرواية المنقولة، ولم نتجاوز بالنص معناه حين قلنا أن الأستاذ الإمام أجاز تفسير الطير الأبابيل بجراثيم الأمراض التي تسمى بالميكروبات، وهو تفسير مقبول ولا شك - كما قلنا - على سبيل الجواز والترجيح.
