إلى أخى الأستاذ أحمد أمين :
أبتدئ مقالى اليوم بالاعتذار إليك مما فهمته من قولى فى ختام مقالى السابق إنك زمنا ما مؤرخا إسلاميا , فلم أقصد بذلك - علم الله - إلا إلى أنك كنت أستاذا للتاريخ الاسلامى السياسى, وهذا أبلغ عندى فى الدلالة على أهليتك لولاية الفصل فى هذه القضية . أما التاريخ بمعناه الأعمق , ومعناه الألطف, فأنت بحمد الله كنت ولا تزال تعانيه فى بحوثك الشائعة, وتآليفك القيمة فى حياة المسلمين العقلية. ولعمرى لأنتم المؤرخون حقا, معشر مؤرخى الآداب والحياة العقلية , أنتم الذين تؤرخون الجوهر والباب من حياة الأفراد والجماعات والشعوب ، فى حين أنا نحن المؤرخين السياسيين إنما نؤرخ من تلك الحياة الصور والأعراض . أنتم تؤرخون ما ينفع الناس ويمكث فى الأرض ، أما نحن فنؤرخ الزند الذى يذهب حفاء
أما ما طلبت إليك يا أخى من ولاية الفصل فى هذه القضية يعد الذى أوردت من اعتراض ناقشته فى مقالى السابق , فلم أقصد إلى أن أشق به عليك أو أكانك به شططا . إنى أنما اعتبربك يا أخى باحثا , ولم أعتبرك محاميا ولا مجادلا. والباحث غرضه الأول والأخير الوصول إلى الحق من طريق الاقتناع والاقناع . أما المحامى أو المجادل فغرضه فى أغلب الأحوال قطع الخصم وإلزامه الحجة فى مجلس الحكم , سواء عليه يعد ذلك أوصل إلى الحق أم لم يصل إليه. والباحثان فى موضوع واحد زميلان يتعاونان, أما المحاميان أو المتجادلان فى قضية واحدة, فخصمان يصطرعان. والباحث فاض فيما بينه وبين من يباحثه, فان كان مستقلا بالبحث كان قاضينا فيما بينه وبين نفسه التى بين جنبيه, ولا كذلك المحامى, ومن ثم كانت الثقلة من مقعد البحث فى موضوع معين إلى منصة الحكم فيه سهلة على الباحث, على حين أنها ليست كذلك بالاضافة إلى المحامى أو المجادل. وهذه السهولة هى التى لحظاتها يا أخى عندما رغبت إليك فى الفصل فى قضية أخدت من البحث فيها نصيب. ولقد كنت فى حكمك كما توقعت أن تكون: كنت قاضيا باحثا. لذلك أستاذتك يا أخى فى مناقشة بعض" حيثيانك" , ولا تقل يا أخى إنك قد قضيت, فالعلم لا يعرف أحكاما نهائية , ولا أحكاما مستعجلة ، ولا أحكاما مشعولة بالنفاذ ؛ بل أمره من هذه الناحية هو اليسر بعينه ، وقد عافى الله العلماء فى بحوثهم من أمثال هذه الأمور التى ابتلى بها غيرهم فى شئون دنياهم .
الدعوى الأولى : ومؤداها أننى استبعدت أن يكون أبو العباس مع صفاته الجميلة التى تذكرها له المصادر كلها سفاكا سفاحا. وقد حكمت المحكمة يرفض هذه الدعوى شكلا وموضوعا بحجة ان من الناس رجالا عرفوا بلطف الشمائل وكرم الحلال لم يتحرجوا من سفك الدم أمثال طرفة وعنترة وغيرها. وأنا آسف كل الأسف لأن يغيب عن المحكمة الموفرة الفرق الجسم, بل التناقض التام بين من نسميهم أبطالا أمثال عنترة وعلى بن أبى طالب وصلاح الدين, وبين من نسميهم سفاحين أمثال صاحب الزنج وجنكزخان وهولا كو . إن من وراء سيف البطل قلبا رحيما وضميرا حيا ونفسا ورعة ، ومن دون سيف السفاح قلب صلد وضمير ميت ونفس خبيئة فاجرة لا تعرف وفاء ولا كرما ولا زهدا ولا حياء .
على أن مناط الحكم فى هذه الدعوى إنما هو الوقائع الثابتة لا مجرد ضرب الأمثال ، وقد بينت أن الرواية التاريخية القديمة والمعاصرة لأبى العباس لا تنسب إليه من الوقائع ما يسوغ تلقيبه بالسفاح . هذا الأساس المادى لم تعنى به المحكمة عند إصدار حكمها مع الأسف الشديد .
الدعوى الثانية: وهى أنى فسرت فى مقالى الأول " السفاح " بمعنى الكريم المعطاه, ثم عدلت عنه فى مقالى السابق لما ثبت عندى أن أبا العباس لم يلقت بالسفاح أصلا وقد أهملت المحمكة هذه الدعوى بناء على هذا العدول, وإن كانت عقبت على ذلك بقولها:" وهذا العدول فيه ما فيه على رأى إخواننا الأزهريين", وقد يكون لهذا التعقيب محل لو كنت بدأت بنفى اللقب ، ثم عدت فأثبته متأولا له ، فيكون هذا تراجعا منى من غير شك . فأما والنفى البات هو اللاحق لا السابق ، فلا محل للإشارة المذكورة .
الدعوى الثالثة : وحاصلها أن لقب " السفاح " أطلق أصلا على عبد الله بن على عز الخليفة أبى العباس وعامله
على الشام. وقد حكمت المحكمة بصحة هذه الدعوى, فقالت :" وهذا الشطر صحيح باأدلة التى ذكرها". ونحن نتمسك بهذا الحكم الخطير فى هذه القضية وتسجله تسجيلا. نعم إن المحكمة قالت بعقب حكمها المذكور: " وإن كان لا يمنع أن يكون لقب " السفاح" أطلق على أكثر من واحد ". وهو تعقيب فيه ما فيه كما يقول إخواننا الأزهريون. فإن هيئة المحكمة, وهى من البصر باللغة العربية بأعلى مكان, تعلم أن نث اليعقوبى الذى استندنا إليه, والذى يقول : " وعيد الله الأصفر وهو السفاح" يفيد الحصر والتخصيص, كما تعلم أن نص الكتاب أخبار مجموعة القائل :" فلما اجتمع بنو أمية عند السفاح قعدلهم وأدخلهم على نفسه فى سرادق له ليرسلهم بزعمه إلى أميلا المؤمنين" يؤيد هذا التخصيص كما تؤتده عبارة كتاب الإمامة والسياسة الذى قتلنا إنه منسوب إلى ابن قتيبة وأنه أخذ بطرف من القصص والتاريخ . فلم يكن إذا إلا سفاح واحد هو عبد الله بن على وإنا لنعتبر هذا الحكم حكما ببراءة أبى العباس ممارى به . ومع ذلك فلنمض فى مناقشة الدعوى الرابعة .
الدعوع الرابعة: وملخصها ان أبا العباس لم يلقب أصلا بالسفاح بدليل أن أئمة الزاوية التاريخية القديمة , وهم ابن عبد الحكم, والبلاذرى, والدينورى, واليعقونى, والطيرى, والكندى, لم يلقيوه بالسفاح قط. وأن اللقب انتقل إليه من حامله الأصلى عبد الله بن على من طريق تشابه اسمه باسم عمه المذكور, وأن أدباء القرن الثالث غير المتخصصين فى الراوية التاريخية لم يحققوا المسألة فتذكروا أبا العباس فى كتبهم مقرونا بلقب " السفاح ". وقد حكمت المحكمة بعدم صحة هذه الدعوى ، وقالت إن الحاحظ المتوفى سنة ٢٥٥ ، وابن قتيبة المتوفى سنة ٢٧١ والدائى المتوفى نحو سنة ٢٩٤ لقبوا أبا العباس بالسفاح . أبا أن الحاحظ وابن قتيبة من أعلام الأدب العربى فما
لا نزاع فيه, وأما أنهما خجتان فى المسائل التاريخية الدقيقة فما لا يمكن التسليم به. وعلى كل حال فلا ينبغى ترجحيح أخبارها عند التعارض على رواية الطبرى ومليقته من أئمة الرواية التاريخية القديمة. وليت شعرى ما الذى منع البلاذرى واليعقوبى والطبرى من النقل عن الجاحظ وابن فتنية وهما سابقان عليهم. يستحيل ألا يكون الطبرى وأصحابه جميعا اطلعوا على كتب الجاحظ وابن قتيبة إن السبب فى عدم أخذهم منهما هو عدم اطمئنانهم إلى سحة روايتهما التاريخية. أما المدائنى فقد أهمنى استشهاد المحكمة به لأنه مؤرخ ولأنه شيخ الطبرى. ولكنى رأيت المحكمة لم تنتقل عن الدائنى رأسا النص الذى تحتج به, وإنما نتقلته عن صاحب الفهرست. فقالت إن صاحب الفهرست أورد موضوعات " كتاب الخلفاء " الذى وضعه المدائنى ومن بين هؤلاء الخلفاء السفاح. ونحن نرى أن الاستشهاد بالمدائنى على هذا النحو غير مقنع, فقد يكون ابن النديم - وهو ليس معدودا من العلماء - قد ذكر موضوعات الكتاب من ذاكرته. وليت شعرى أيهما أولى بالرجوع إليه فى هذا الموضوع : الطبرى الذى نقل عن المداثنى عشرات الصفحات بل مثانها نقلا حرفيا دون أن يذكر لفظ " السفاح ", أم ابن الديم الذى لا تدري هل عبارته منقولة عن المدائى نقلا صحيحا أو لا ؟
والنتيجة التى تخرج بها من هذا النقاش الذى طال أمده هى ان لقب " السفاح " قد ثبت إطلافه أصلا على عبد الله بن على, كما ثبت استحقاقه له يقظائمه التى أثاها, وأن الخليفة أبا العباس لم يثبت استحقاقه للقب المذكور, ولا لقبته الرواية التاريخية القديمة ، وإنما لقبته الرواية الأدبية القديمة التى لم يتأثر بها فى ذلك أئمة الرواية التاريخية المعتمدة ، وأنه ينبغى ، على أقل تقدير ، أن يسعنا نحن الآن ما وسع أثمة الرواية التاريخية قديما ، فلا نسمى مؤسس
أعظم دولة فى العصور الوسطى بغير " الخليفة أبى العباس ", أو " أمير المؤمنين أبى العباس " .
وبعد, فقد ابتدأت هذا المقال بالاعتذار إليك يا أخى الأستاذ أحمد أمين, وأحب أن أختصه بشكرك, فلقد كانت معارضتك كلها خيرا وبركة على هذا البحث, فإنى عندما علمت بعزمك على الرد على مقالى الأولى, حسبت لذلك الرد حسابه , فرجعت إلى مقالى وراجعت كل جملة فيه, وتوقفت من صحتها, فلما نشرت ردك شجعنى ذلك على المضى فى البحث من حيث وقفت فى المقال الأول. وقد استنجدت علمى الضئيل, وشحذت عزمى الكليل, فأدانى البحث إلى تلك النتيجة التى خمسها ، والتى أنا معتبط بها ومطمئن إليها كل الاطمئنان ؛ فشكرا لك وأخى أولا وآخرا . والسلام عليك من أخ يبادلك حبا بحب ، وإجلالا يا جلال؟
