يدون الآن بمناسبة تعيين شيخ للأزهر خلاف كبير في الشرط الرابع فيمن ينتخب ضمن هيئة كبار العلماء، وهو أن يكون قد اشتغل بالتدريس في إحدى الكليات، أو شغل إحدى وظائف الإفتاء أو القضاء الشرعي من درجة رئيس محكمة الخ الخ.
ففريق كبير من علماء الأزهر يرى أن المراد بالكليات التي يجب أن يكون قد أشتغل بالتدريس في إحداها الكليات الأزهرية الثلاث: (كلية اللغة العربية، وكلية الشريعة، وكلية أصول الدين) لا غيرها من الكليات الأخرى.
وقد أفتت لجنة الفتاوي بوزارة العدل أنه يدخل في الكليات الواردة في هذا الشرط غير الكليات الأزهرية من الكليات، مثل كلية الآداب، وكلية الحقوق.
وإني أرى أن هاتين الكليتين لا يمكن دخولهما في الكليات الواردة في هذا الشرط بطريق النص كما أفتت هذه اللجنة، وإنما يمكن دخولهما فيها بطريق القياس للشبه بينهما وبين كلية اللغة العربية وكلية الشريعة، فإذا اشتغل بالتدريس فيهما بعض علماء الأزهر، جاز انتخابه عضوا في هذه الهيئة، وإنكار هذا القياس لا يصح بعد أن جاء الإسلام باعتبار القياس، ولم ينكره إلا من لا يعبأ به من فرق الإسلام، وهذا الشرط لا يقصد منه إلا إخراج مدرسي المعاهد الابتدائية والثانوية وقد صار للأزهر أبناء لا يحصون يشتغلون بالتدريس في غير المعاهد الدينية والكليات الأزهرية، فلا يصح أن يحرموا من منصب شيخ الأزهر.
