قرأت السؤال الذي وجهه إليَّ الفاضل (محمد عبد الفتاح محمود الحسن - من فلسطين) في البريد الأدبي بالعدد ٥١٥ من الرسالة الغراء، فيما يتعلق بفائدة القرض من المصارف المالية، وإني لا أشك في شدة الحاجة إلى وضع حد بيّن في هذه المسألة المتصلة اتصالاً وثيقاً بحياة المسلمين الاقتصادية في هذا العصر، وأقرر في الوقت نفسه أن وضع هذا الحد في مثل تلك المسألة التي تشعبت فيها الآراء قديماً وحديثاً، واتخذت على ألسنة بعض الناس في جميع فروعها صفة العقيدة ليس من السهل أن يبادر به فرد واحد، وإنما ينبغي أن يصدر عن هيئة دينية كجماعة كبار العلماء في الأزهر، حتى تكون له قيمته العملية وتتلقاه القلوب بصدق وإذعان ولقد توجهت منذ عامين إلى جماعة كبار العلماء باقتراح يتضمن أن تعالج الجماعة أمثال هذه المسألة مما (جد ويجد في المعاملات ويحتاج المسلمون إلى معرفة حكم الشرع فيه). ولا يزال هذا الاقتراح بين يدي فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر ورئيس الجماعة الموقرة. هذا ما أراه الآن وللسائل الفاضل تحياتي
