وقانون الحياد الذى أصدره الرئيس روزفلت فى الرابع من نوفمبر الحالى ، يقوم كما قدمنا على حرية تصدير السلاح والذخائر إلى الفريقين المتحاربين ، على مبدأ " ادفع وانقل " متضمنا للأحكام الآتية : ١ - يحظر علي الرعايا الأمريكيين السفر على بواخر المتحاربين .
٢ - يحظر على السفن الأمريكية الذهاب إلى موانئ لمتحاربين ، ودخول المناطق الحربية التى يحددها رئيس الجمهورية ٣ - لا يسوغ منح اعتمادات ما المحاربين ، وبأية سورة من الصور . ٤ - يجب على المتحاربين أن يخصلوا على ملكية جميع المنتجات التى يشتروبها من الولايات المتحدة ، ويجب أن يتم نقل الملكية إليهم قبل تصدير البضائع المشترأة . - يسوغ لشركات الملاحة الأمريكية متابعة
أعمالها مع استراليا وزيلندة الجديدة والأملاك البريطانية والفرنسية والصين وكندا ، وأراض المتحاربين الداخلة فى نطاق القارة الأمريكية ، ومع أفريقيا الجنوبية ، وهذا مع استثناء نقل الأسلحة والدخائر ، ولا يسوغ للسفن الأمريكية نقل البضائع إذا لم تتم ملكيتها .
٦ - يخول القانون لبواخر الدول المحايدة الحق فى نقل جميع البضائع - ما عدا الأسلحة - المرسلة إلى جميع البلدان الواقعة على المحيط الهادى والمحيط الهندى والبلدان الأمريكية الواقعة تحت درجة ٣٥ من خط العرض الشمالى .
وقد اشترط القانون الجديد فى تصدير الأسلحة والمواد الحربية إلى الدول المتحاربة أن يجرى على قاعدة " ادفع وانقل " Cash and Carry, وهى فى الواقع لب القانون ونوانه ، ومؤداها أنه يحب على المشترى أن يدفع ثمن المواد المشتراة فورا ، وأن يتكفل بأن ينقل ما اشتراه على صفته الخاصة ، لأن السفن الأمريكية ممنوعة من نقل الأسلحة ، ولا يسوغ لها أن ترسو فى موانئ المتحاربين
ولهذه القاعدة مزايا جمة ، ففيها أولا ضمان مؤكد لحقوق المنتجين الأمريكين ، لأنها تكفل لهم دفع ثمن المواد المبيعة قبل تصديرها ، ومن جهة أخرى فهى بما تشترطه
على المشترى ( وهو من المتحاربين ) من نقل هذه المواد بوسائل نقله الخاصة ، تعاون أمريكا على الابتعاد بقدر المستطاع عن المشاكل التى يمكن أن تترتب على إغراق البضائع واحتجاج الفريق الآخر من المتحاربين ، وبعبارة أخرى تعاونها على المحافظة على الحياد المرغوب
