ان كيان الدول يستلزم عناصر واركانا مختلفة من حيث المجموعة السياسية وشخصيتها المعنوية والتراب المحدد والغاية والسيادة .
وقد اخترنا التكلم باختصار على السيادة خاصة من الوجهة الشكلية النظرية بمناسبة النظام الجمهوري الذي وضع حديثا فى بلادنا التونسية بعد كفاح مرير كانت نتيجته الاولية نيل الاستقلال الكامل الذي بدونه لا تكون السيادة حقيقية مهما كان نوعها اذ من صفاتها عدم الخضوع لاى نفوذ فى الداخل والخارج ومعنى ذلك هو ان الدولة المستقلة لا سلطة عليها لاحد ولا تتآمر الا بما تستوحيه من المبادى السامية التى ترتكز على مصلحة الشعب وما تسنه من قوانين آمرة او ناهية تراعي فيه وجوب تلك المبادى فتستخرج من نفوذها القيود اللازمة لمباشرته .
فهي كما قال احد الفلاسفة ليست حرة في جميع اعمالها فهناك ما لا يجوز ان تفعله وهناك ما يجب عليها فعله وقوفا عند حد ما تملية عليها تلك القاعدة الجوهرية المسيطرة فى عالم الحقوق على كل سلطة عامة مكونة من اجل الصالح العام ،
ولا يخفى ما ينجر عن اتباع هذا المبدأ السامى من ضمان للحرية لان سلطة الفرد التى ترتكز عليه ربما يعتريها الانحراف والاعتساف كما كان يشاهد ذلك عند بعض الملوك في العصور القديمة وحتى حديثا كما شاهدنا عند موسليني وهتلر .
وبصفة عامة فان الشعوب لا ترضى بان تحرم من حريتها لذلك تنظم المؤسسات الدولية باسلوب محكم يضمن لكل فرد الوصول الى احترام حريته من طرف الماسك للنفوذ . ويكفى ان يبنى النفوذ على ارادة المجموعة البشرية ليكون افرادها فى مأمن من الاعتساف . لكن لقائل ان يقول كيف يتسنى لهذه المجموعة ان تتولى النفوذ مباشرة اى ان يكون بيد كل فرد منها الامر والنهى .
اجل انه من المستحيل في التطبيق ان يكون الامر كما ذكر لكن السبيل الى ذلك الهدف اصبح ميسورا بفضل اساليب الانتخاب والنيابة التى انتشرت بهما الديموقراطية .
فالديمقراطية اذن هى جعل النفوذ للشعب دون سواه بحيث ان ارادة جملة افراده تكون هي المصدر الوحيد لذلك النفوذ الساهر على عموم المصالح وهو
مبدأ الشورى فى الاسلام . ومما يتجه ذكره ، هو ان كلمة ( الشعب ) قد تبرز كما سنرى عن طائفة منه او عن مجموعة بحسب تكييف اشكال الحكومات الديموقراطية .
وعلى الجملة فان نظام الحكم الديموقراطى يقر لافراد الشعب حقوقهم الاساسية من حريات مختلفة ومساواة وعدل . والشعب يكون ممثلا في مجالس التشريع ومجالس البلديات وغيرها والسلط تكون موزعة ومحددة بالدساتير على اختلاف انواعها لضمان كافة الحقوق ووقايتها من كل طغيان ، وما ذهب اليه بعض الفلاسفة من تفوق مبدأ الحق على السيادة الدولية كركن للديموقراطية انما هو فى الواقع عين سيادة الشعب وذلك لان مبدأ الحق تنبعث منه عموم المصالح وهنا تظهر اهمية دور القادة الخبيرين بالمشاكل السياسية والاجتماعية عندما تدعو الضرورة الى اتخاذ بعض التدابير التى تكون في الظاهر فقط مضرة بمصالح الشعب بينما هى في الحقيقة على العكس من ذلك .
ومما يجب التنبيه اليه هو اجتناب اللبس بين شكل الدولة وشكل حكومتها فشكل الدولة يشير الى نوع السيادة واما الحكومة فان شكلها يتعين بحسب احوال تسيير النفوذ الذى تقتضيه تلك السيادة وكيفية انتخاب من يتولى مهمة ذلك التسيير . ومن اجل هذه التفرقة نرى بعض الدول تتحد فى الشكل وتختلف فى اساليب الحكم وقد تتحد اشكال الحكومات مع اختلاف اشكال الدول .
وقد ذهب العلماء والفلاسفة فى مختلف العصور مذاهب شتى فى تفسير مصدر سيادة الدولة بصفة عامة . فهذه نظرية الوحى الالهى او التفويض الالهى القائل بان الملك حق الاهى وان الملك عين ذاتيا بامر الله حتى اشتبهت على بعضهم الخلافة فى الاسلام فقالوا انها خلافة الله والحال ان فكرة الخلافة اى خلافة النبيء ( صلى الله عليه وسلم ) فى امته برزت للوجود بعد وفاته وهو الذى وحد المسلمين تحت لواء الدين . وقد قال اول خليفة وهو وابو بكر الصديق رضى الله عنه : " لست خليفة الله ولكنى خليفة رسول الله " ومبدأ الشورى فى الحكم يعززه مبدأ مبايعة الخليفة . وبناء على ذلك يمكن القول بان المملكة العربية السعودية اليوم هى حكومة دستورية دستورها الشريعة على المذهب الوهابى الحنبلى اما رجال الكنيسة فقد قالوا في القديم ان النفود فقط مستمد من الله واما
شكله وطرقه واحواله فهى من فعل البشر وابتكاره والفرق بين هذه النظرية والتى حلت محلها عند فلاسفة السياسة الفرنسية الحديثة هو ان الاولى تتمثل فيها الطاعة لماسك النفود لا باعتبار صفاته الشخصية بل لان فى طاعته خضوعا للاوامر الالاهيه التى عليه اجراؤها طبقا لمصلحة العباد وفى ذلك تدرج نحو ما تقتضيه المصلحة العامة التى هى كما رأينا وسنرى اس الديموقراطية غير انه على مقتضى هذه النظرية ليست السيادة بيد الشعب وهو وجه التباين مع نظرية اولئك الفلاسفة الذين اعتبروا النفوذ من الشعب لا من غيره حسب التعريف المشهور للديموقراطية من انها " حكم الشعب لنفسه بنفسه " . وبمفعول قاعدة خضوع الاغلبية للاغلبية نرى القوانين الاجتماعية متأثرة بنتيجة انتخاب العملة ولولا مشاركة النساء فى الانتخاب لما تكونت عدة نصوص خاصة بهن .
الملكية والجمهورية
للملكية بصفتها شكلا من اشكال الدول معنيان احدهما يقتضى مسك فرد واحد لزمام الامور مسكا متوارثا وهي بهذا المعنى الملكية المطلقة والثاني يشير الى الملكية المقيدة بالبرلمان والدساتير وهى صورة من صور الديموقراطية كما هو مشاهد عند بعض الدول الاسلامية كالعراق وشرقي الاردن وليبيا وهذه الملكية البرلمانية توجدت منذ قرون عديدة بانكلترا واخذ نفوذ الملك فيها يتضاءل شيئا فشيئا لكن النيابة بقيت ناقصة لعدم شمولها لكامل الشعب والسيادة فى هذه البلاد وراثية واليوم كادت هذه الملكية ان تكون رمزية بحيث انه يميز بين التاج وشخصية حامله . فالتاج هو رمز الدولة والدستور الانكليزى يقتضى اسناد الملكية للمرأة ايضا كما هو مشاهد اليوم ولا يتولى الملك من كان كاثوليكى العقيدة . اما من حيث المسؤولية فالملك غير مسؤول على الاطلاق والمثل عندهم يقول " ان الملك لا يفعل ما يسئ " بحيث انه اذا نسبت للملك اضرار بالغير فمسؤوليته على الديوان الوزارى وبالاخص الوزير الاكبر ويقال عندهم ان " الملك اذا قتل وزيرا فالوزير الاكبر هو المسؤول واما اذا قتل الوزير الأكبر فلا مسؤولية على احد ".
هذا واذا ما نظرنا بين هذا النوع من الملكية والملكية المطلقة رأينا ان الصنف الثاني يختص بالسيادة الفردية الفعلية بدون ان يكون للشعب اى شان فى الامر وليس لمن هو حول الملك من مقربين او مستشارين ادنى ارادة نافذة بل لا ارادة الا
ارادته ولا قول الا قوله ولا اختيار الا اختياره ولا مذهب الا مذهبه فلا يتقيد فى الحكم باى قانون او دستور بل يحكم حسب هواه وهذا هو القضاء بعينه على مبدأ المساواة والحرية بما يفسح المجال للاستبداد والطغيان كما كان فى القديم قبل القرن الثاني عشر المسيحي بخلاف السيادة الشعبية فانها تتمثل في نظام ديموقراطي محكم يرتكز على رعاية الصالح العام وضمان حرية كل فرد . وقد اخذت الافكار تتسابق لتحليلى معنى هذا النفوذ الشعبى اعتمادا على مبادىء مختلفة مستمدة من الدين والفلسفة والسياسة والاقتصاد والاخلاق وغير ذلك.
واذا ما انعمنا النظر فى كنه هذه السيادة عند الامم الغربية ابتداء من القرن الثامن عشر عصر التجديد والنقد نجد عدة اتجاهات صادرة عن بعض الفلاسفة فى السياسة وعلماء الحقوق كفولتير ومنتسكيو وروسو وهذا الاخير هو الذى اعطى نظرية العقد الاجتماعى وضوحا زائدا فى كتابه المشهور من غير تقيد بالنتائج التى استخلصها من سبقه فى هذه النظرية كهوبس ( ١٦٥١ ) ولوك ( ١٦٩٠ ) هذا وان المبدأ المرتكز عليه العقد الاجتماعي حسب مذهب روسو هو ان الحرية والمساواة من مستلزمات طبيعة البشر فكل انسان معتبر عضوا فى شركة اجتماعية تشمل كافة المواطنين بما اوتوا به من قوى واقتدار تحت لواء الارادة العامة اى ارادة الجمهور المنفردة بالسيادة والنفوذ وحكم الاغلبية يجرى على الاقلية لانه المعرب عن الارادة العامة المشخصة فى ذات اعتبارية هى وليدة العقد الاجتماعى ويرى المؤلف ان المساواة هى روح الديموقراطية ومن مفاعيلها حذف الامتيازات على الاطلاق .
وعلى الجملة فان السيادة للشعب كامر ضرورى تقتضيه النواميس الطبيعية ولما كان من المتعذر على الشعب ان يباشر بدون واسطة هذه السيادة وجب عليه ان يعين السلطات التى يكون بيدها النفوذ نيابة عنه وقد افاض القول منتسكيو في وجوب تفريق السلط عند الحكومة لانه بدون ذلك تكون الحرية مهددة بالزوال كما هو الامر فى النظام الاستبدادي والحرية لا بد لها من حدود تتجلى مظاهرها في احوال ضبط ما لكل عضو من اعضاء الحكومة من الاختصاص حتى لا يجمع النفوذ بيد واحدة خشية الافراط فيه فكل ما تقدم من بيان تغذت به فكرة الثورة الفرنسية ولم يمض قرن عن ذلك التطور حتى اتى كارل ماركس بفلسفة خاصة طبقها لينين فى الروسيا فيما بعد وهي شبيهة بالتي ذكرناها غير ان مبدأ المساواة
فيها يرتكز على حذف تفاوت طبقات الشعب بل حتى على حذف الطبقات من اصلها والى آخر الحرب العالمية الاولى كان الحكم استبداديا بالروسيا الى أن استولى البلشفيك عليه في عام ١٩١٧ واحدث نظاما جديدا جمع ايضا بصفة خاصة بين السياسة والاقتصاد الاجتماعى مثل النظام الديموقراطي لكنه مشوب بالاستبداد اذ هو يراعي مصلحة العمال بالتضييق فى الحريات الشخصية ومن جهة اخرى فهو لا يتفق مع مبدإ تفريق السلط بل يحال فيه النفوذ من الشعب الى مجلس نيابي وهذا المجلس يحيلة بدوره على هيأة تنفيذية تحت رقابته اما القضاء عندهم فلا تتكون منه سلطة مستقلة في ذاتها ينحصر دورها فى تطبيق النصوص بل ان القاضي يعين بالانتخاب ويناقش الحساب فمهمته تحقيق ارادة الشعب مثل النائب او الوزير هذا ولم يدر بخلدنا الخروج عن موضوع هذه المقالة بالاسهاب فى التفاصيل لعموم البلدان وانما نرى اتماما للفائدة التعرض الى ما يعبر عنه فى الاصطلاح القانوني بالنظام الرئيسى بمقابلته بنظام الحكومات البرلمانية والنيابية التى ينتخب فيها الشعب ممثليه لينوبوا عنه في اجراء مميزات السيادة . فهذا النظام الرئيسي يتولد عن تفريق تام في السلط واجلى مظهر له هو حكومة الولايات المتحدة الامريكية فمن المعلوم ان امريكا كانت آخر القرن السادس عشر المسيحي تحت الاستعمار الانقليزي ومن اهم اسباب الخروج منه مقاومة المستعمرات الامريكية لكثرة الضرائب والاتاوات التى شرعت انقلترا في فرضها عليها اذ ذاك بطريقة استبدادية . ( ويلاحظ هنا ان مثل هذه المقاومة من طائفة ابية من التونسيين انتحلت سببا في زوال الاستقلال وجلب الاستعمار ) ، وفعلا فقد اعلن استقلال امريكا في ٤ جويلية سنة ١٧٧٦ على مبدأ الحرية والمساواة اذ من جملة ما جاء فى هذا الاعلان قولهم ان " الخالق قد سوى بين افراد البشر وجعل لهم حقوقا غير قابلة للتفويت من بينها الحق في الحياة وفي الحرية وفى التطلع للازدهار . والحكومات من عمل الناس يتحقق بوجودها ضمان هذه الحقوق وهي تستمد نفوذها العادل من رضا الشعب وكلما اصبح الحكم في شكل يهدد هذه الغاية بالزوال الا وجاز للشعب ابداله او القضاء على كيانه " وقد حصرت وثيقة الاستقلال الامريكية اوجه النقد الموجهة لملك انقلترا في سبع وعشرين نقطة مع هذه الخلاصة : " يجب علينا ان نسلم بلزوم الفصل بيننا وبين الانقليز وان نعتبرهم نحن وباقي البشر كاعداء فى حالتى الحرب والسلم " .
وقد دامت هكذا حرب الاستقلال طاحنة الى عام ١٧٨١ ولما كانت الدولة
الامريكية مؤلفة من مقاطعة كلمبيا حيث توجد العاصمة واشنطن ومن ثمان واربعين ولاية تتفاوت اهمية من حيث عدد السكان الذين هم خليط من الاجانب وجب وضع نظام دستورى تراعى فيه مصالح كل هذه الولايات ولم يطرأ على هذا النظام من عام ١٧٨٧ الا تغيرات قليلة لم تمس بجوهر المبادىء الاساسية . ولا يسمح لنا المقام بإعطاء تفاصيل وافية فى احواله وانما نحوصل مميزاته في اسطر قليلة تنير السبيل لمن اراد ان يتفهم بعض الاوضاع المحلية في الطور الاول الانشائي لجمهوريتنا الفتية الموحد شعبها
اجل ان حكومة امريكا التى تعرف بالحكومة الرئيسية تجعل كامل السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية الذى هو فى آن واحد رئيس للدولة ورئيس للحكومة وله نفوذ مستقل عن السلطة التشريعية المتركبة من المؤتمر المعروف بالكنغرس وهذا الكنغرس يتألف من مجلسين احدهما نيابى ينتخب اعضاؤه من كل ولاية على نسبة عدد سكانها والاخر المعبر عنه بمجلس الشيوخ او بالسنات يتركب من نائبين اثنين عن كل ولاية بصرف النظر عن كثرة او قلة عدد السكان وذلك للتوازن بين المصالح . وهذه السلطات الثلاث منفصلة عن بعضها فالهيأة التشريعية والهيأة التنفيذية مستقلتان عن بعضهما لا من حيث الوضع فقط بل ايضا من حيث الوظائف وليس لواحدة منهما ان تتداخل فى شؤون الاخرى المتمدة ايضا نفوذها من الشعب بطريق الانتخاب وللرئيس مميزات تجعل له نوع تفوق بسبب انتخاب الشعب له مباشرة من اجل برنامجه السياسى الخاص فهو حينئذ ممتع بثقة شعبية تامة طيلة مدة ولايته التى هى اربع سنوات قابلة للتجديد فله ان يطبق بمشاركة وزرائه سياسته الخاصة التى ليس للكنغرس ادنى مفعول على سيرها مهما كانت الاتجاهات وهو الذى يعين وزراءه فيختارهم كما شاء من بين اصدقائه ذوي الخبرة والدراية او من بين المتوظفين او غيرهم ويطلق عليهم اسم كتبة وهؤلاء الكتبة دأبهم عدم الحياد عن سياسته وذلك لانهم لا يجمعون بين صفتهم هذه وعضوية البرلمان وليس للبرلمان ان يستدعيهم للمناقشة او الاستجواب .
نعم قد تفرض عليه موافقة مجلس الشيوخ على تعيينهم لكن ذلك كاد ان يكون صوريا لان موافقة هذا المجلس تعتبر حاصلة سلفا ولا يتكون من الكتبة المذكورين مجلس وزراء كما هو الشأن فى النظام البرلمانى وانما يعهد لكل منهم ادارة قسم من المصالح الدولية يتفاوض فى شأنه مع الرئيس مباشرة بدون ان يتقيد هذا الاخير برأيه بل التوجيه للرئيس وحده ولا يفصل
الكاتب من منصبه ما دامت ثقة الرئيس غير منتزعة منه اللهم الا اذا رأى ان يتخلى عنه من تلقاء نفسه . اما مأمورية الكنغرس فهى سن القوانين والاقتراع على الميزان وقد جعلت لمجلس الشيوخ مميزات يحد بها من نفوذ الرئيس واهمها الموافقة باغلبية ثلثى الاعضاء على المعاهدات التى يبرمها الرئيس وهذه المعاهدات تعرض على لجنة الشؤون الخارجية ذات النفوذ المتين . نعم قد لا يرضخ الرئيس لكل القوانين التي يرى الكتغرس سنها وذلك بما خول له من حق الاعتراض عليها في بحر العشرة ايام من تاريخ عرض لوائحها على امضائه من طرف البرلمان كما يقتضيه الدستور ، وينبنى على ذلك اعادة التأمل على ضوء مستندات الاعتراض ولا تصبح القوانين واجبة الاتباع بعد ذلك الا اذا وقعت الموافقة باغلبية الثلثين من كل من المجلسين وليس دائما من السهل حصول مثل هذه الاغلبية .
وقبل ان نختم هذه العجالة يجدر بنا ان نقول ايضا كلمة مختصرة للغاية في خصائص الجمهورية التركية التى نظامها شبيه بالنظام الرئيسى غير ان رئيس الجمهورية بعينه المجلس الملى من بين اعضائه وبذلك نرى ان هذا المجلس يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنذ عام ١٩٥٠ تغلب الحزب الديموقراطى على الحزب الجمهوري الا ان اركان الدستور لم يدخل عليها اى تغيير . و لا فائدة فى زيادة الاطناب فى الموضوع بالتعرض الى اشكال اخرى دولية متأثرة بالنظام الديموقراطى النيابى او المباشر المرتكز على سيادة الشعوب مع اختلاف في المناهج الحكومية ويكفى ان نقول ان هذه السيادة اصبحت اليوم مستقرة عند معظم الشعوب كحق طبيعى يكفل الحرية والمساواة والطموح الى العزة والازدهار .
