قرض الحكومة المصرية ١/٢ ٢% سنة ١٩٥٩ - ١٩٦١ لقضية فلسطين مجموع الاصدار ١٥۰۰۰,۰۰۰ جنيه منه ١١,٥۰۰,۰۰۰ جنيه اعتمد الاكتتاب فيها و ۰۰۰ , ٥۰۰ , ۳ جنيه معروضة للاكتتاب العام
سعر الاصدار ١٠٠ %
١ - سندات هذا القرض صادرة تنفيذاً للقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٨ المنشور بالمدد رقم ٨٤ فى ٢١ يوتيه سنة ١٩٤٨ من الجريدة الرسمية ، واجهة المصروفات الإضافية اللازمة لقوات الدفاع المصرية لقضية فلسطين .
۲ - تعلن الحكومة المصرية أنها قد تلقت اكتتابات في هذا القرض بلغ مجموعها ۰۰۰ ر ٥٠٠ ١١ جنيه اعتمدت بأكلها، والباقي و قدره ۳٥۰۰,۰۰۰ جنيه معروض للاكتتاب العام .
رخصت الحكومة المصرية للبنك الأهلى المصرى في قبول الاكتتاب في القرض المذكور
٤- تكفل موارد الخزانة العامة سداد القرض وفوائده .
5 سندات هذا القرض لحاملها وهى بالعملة المصرية .
٦ - رأس مال القرض وفائدته معنيان من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة ، حالية او مستقبلة ، فيما عدا رسم الأبلولة على التركات .
٧ - فائدة القرض ١/٢ ٢ % ( اثنان ونصف في المائة سنويا ، وتدفع كل ستة شهور بواقع نصف الفائدة السنوية في ١٠ فبراير و ١٠ أغسطس من كل سنة بالبنك الأهلى المصرى بالقاهرة .
٨ - تدفع فوائد الستة الشهور الأولى في ١٠ أغسطس سنة ١٩٤٩ عن نصف سنة بالكامل .
٩- تقدم طلبات الاكتتاب بعشرين جنيها أو بمضاعفات العشرين جنيها.
۱۰ - يدفع المكتتب عند الاكتتاب ٢٠ % من قيمة السندات المطلوب الاكتتاب فيها ، أما الباقي وقدره ۸۰ % فيجب دفعه فى ميعاد لا يجاوز ۹ فبراير سنة ١٩٤٩ ، وتحتفظ الحكومة لنفسها بحق قبول أى اكتتاب بكامل قيمته أو بجزء منه ، وسيخطر المكتتبون في أقرب فرصة بقيمة القرض المخصصة لهم ، وفى حالة قبول جزء من الاكتتاب فإن رصيد المبلغ الذى سبق إبداعه يحتفظ به لاستخدامه في أداء ال ۸۰٪ الباقية والواجبة الدفع في ميساد لا يجاوز ٩ فبراير سنة ١٩٤٩ ، ويتركب على عدم أداء ٨٠ % في تاريخ استحقاقها اعتبار التوزيع لاغيا من تلقاء نفسه وبدون حاجة لاتخاذ أية إجراءات ، وسقوط الحق في المطالبة بالمبلغ المدفوع.
١١ - تصدر شهادات مؤقتة بعد التوزيع وتسديد الرصيد الباقي
۱۲ - تصدر الحكومة فيما بعد سندات لحاملها بالفئات الآتية :
۲۰ جـ ١٠٠ جـ ٥٠٠ جـ ١٠٠٠ جـ ملحقا بها كوبونات الفوائد .
۱۳ - يجوز لوزارة المالية في أي وقت ابتداء من ١٠ فبراير سنة ١٩٥٩ أن تقوم بسداد القرض بالقيمة الاسمية أو أن تستهلكه استهلاكا جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع .
١٤ - يعلن من الاستهلاك الجزئى بطريق الاقتراع في الجريدة الرسمية قبل الميعاد المحدد للاستهلاك بشهرين على الأقل
١٥ - تنشر أرقام السندات المستهلكة في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لرد قيمتها بثلاثين يوما على الأقل.
١٦ - محتسب الفائدة من السندات المسهلكة إلى اليوم السابق لليوم المحدد لرد قيمتها .
١٧- تدفع قيمة السندات المستهلكة إلى حاملها بالبنك الأعلى المصري بالقاهرة .
١٨ - أما السندات التي لم تستهلك قبل ١٠ فبراير سنة ١٩٦١ فترد تينها الاسمية لحامليها بالبنك الأهلى المصرى بالقاهرة في التاريخ المذكور .
١٩- يسقط الحق في المطالبة بقيمة السند بعد مضى خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاق قيمته ، ويسقط الحق في المطالبة بقيمة الكوبون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ استحقاقه
۲۰ - يمكن الحصول على نسخ من هذا الإعلان ومن نماذج طلبات الاكتاب من البنك الأهلى المصرى ومن البنوك الأخرى بالقاهرة وبالاسكندرية ، ومن السماسرة المعتمدين لدى إحدى بورصتي الأوراق المالية بالمملكة المصرية .
۲۱- يبدأ الاكتاب بالبنك الأهلى المصرى بالقاهرة والأسكندرية في أثناء ساعات العمل بالبنك المذكور من يرم ٢٤ يناير سنة ١٩٤٩ ، وللحكومة أن تقفل باب الاكتتاب في أي وقت عشاء بعد هذا التاريخ . في ١٧ يناير سنة ١٩٤٩ .
٥١١١٦
