عبد الجواد السرميني قاض من قضاة سورية اللامعين ، انتدبنه كلية الحقوق في الجامعة السورية لتدريس مواد معينة من القانون ، والقانون في سورية مضطرب فاسد ، ورثته من العهد العثماني باليا مفككا ، فزاده الأجنبى ، يوم كان فيها ، تشويشا بما أضاف إليه ونسخ منه ، وكان التشريع العقارى من المواد التي كلف الأستاذ السرميني بتدريسها ، فاستطاع أن يتحف المكتبة العربية بموجز المحاضرات التى كان يلقيها على طلبته ، انتهى طبعه حديثا ؛
والأستاذ في مقدمة محاضراته ينفى منها صفة الكتاب قبل أن يتمكن من إعادة النظر فيها لتنقيحها وتهذيبها وتنسيقها ، ومع هذا فيصح لي أن أعتبرها من كتب القانون العربية التى يبدو المؤلف فيها واضحا بينا ، ومن يقرأ فى مقدمة الكتاب هذه الحقائق : " . ويؤخذ على قوانيننا العقارية أن أاكثرها منقول عن لغتين أجنبيتين ، فالقوانين العثمانية منقولة عن اللغة التركية ، وقرارات المفوضية منقولة من اللغة الفرنسية ، وقد جاءت النصوص العربية مضطربة فى معناها وسقيمة في مبناها . . . ويضاف إلى ذلك أن هذه مصادر متفرقة لا يجمع بينها جامع . . . " يدرك قيمة الجهد الذى يبذله من يحاضر في كلية الحقوق عن التشريع العقاري ، ثم يعمل على إخراج محاضراته بشكل يرضي رجال القانون .
إن التشريع العقاري يعتبر اليوم من أهم النواحي القانونية المتصلة بالحالة الاجتماعية والوضع الاقتصادى فى
البلاد العربية ، مما يوجب على رجال القانون والتشريع العناية به ، العناية التى تضمن التوجيه نحو أعدل المبادئ وأفضل قواعد التوزيع الاجتماعى ، وكتاب الأستاذ السرميني خطوة فى هذا السبيل
