أشرنا في هذا المكان من قبل إلى المشروعات الجامعية الجديدة التي وضعتها وزارة المعارف لتعديل نظم الدراسة في الجامعة المصرية، ومنها مشروع يقضي بتخفيض مدة الدراسة في كلية الحقوق وإنشاء قسم جديد للتخصص (الدكتوراه)؛ وكان هذا التعديل مقدمة لمشروع شامل يتناول نظم الدراسة في جميع كليات الجامعة المصرية. فالآن نقول إن النية قد اتجهت إلى إلغاء هذه التعديلات كلها؛ وقد قيل في ذلك إن القوانين الجديدة قد وضعت بسرعة ودون تمحيص، ولم يؤخذ في شأنها رأي مجالس الكليات المختصة، وإن تعديل دستور الجامعة هو قبل كل شيء من شئون الجامعة ذاتها. وهذا كلام منطقي ومعقول؛ ولكن وراء ذلك كله حقيقة يجب أن تقدر قدرها، وهو أن هذا التعديل والإلغاء طورا بعد طور سياسة خطرة على التعليم الجامعي فضلا عن التعليم العام، وأنه يجب أن يوضع حد نهائي لهذه الثورات الفجائية في نظم التعليم الأساسية. ذلك أن هذه النظم مسألة قومية عامة يجب ألا تتغير بتغير الوزارات. وقد عانى التعليم وعانت الجامعة المصرية في عشرة الأعوام الأخيرة كثيرا من جراء هذه السياسة التعليمية المضطربة. وإذا كانت نظم التعليم لم تستقر بعد فإنه يحسن أن تبحث في روية وتمحيص، ثم توضع على أسس قومية ثابتة بعيدة عن العواصف والنزعات المختلفة. أما تلك التعديلات الفجائية السريعة التي أكثر ما يقصد بها تخفيف أعباء الدراسة عن جيل متبرم من الطلبة فهي خطر كبير على مستوى التعليم ومستقبل الجيل
