وضع معالي وزير المعارف بصفته الرئيس الأعلى للجامعة المصرية مشروع إصلاح جديد لدراسة القانون في كلية الحقوق؛ وأهم عناصر المشروع الجديد هو تخفيض مدة الدراسة من أربعة أعوام إلى ثلاثة، وإنشاء قسم جديد لإجازة الدكتوراه تجري الدراسة فيه باللغة العربية، وتكون مدتها سنتين. وقد كانت دراسة الحقوق حتى الآن تستغرق أربعة أعوام؛ ولم يكن بالكلية من قبل قسم للدكتوراه، فكان الطلبة المصريون الذين يرغبون في الحصول على هذه الإجازة يقصدون بعد إتمام دراستهم بمصر إلى جامعات فرنسا؛ وأنشئ أخيراً قسم للدكتوراه بكلية الحقوق ولكنه لم يحقق الغاية المرجوة من إنشائه لأن الدراسة فيه كانت بالفرنسية، وكان الإقبال عليه لذلك ضعيفاً. وينص المشروع الجديد على حذف بعض مواد الدراسة التي أضحت غير ضرورية حتى تكون دراسة الأعوام الثلاثة شاملة لكل ما هو ضروري فقط. والواقع أن توحيد القوانين الأهلية والمختلطة، وتقدم القضاء المصري بجهاته المختلفة في ميدان التوحيد، وتمصير الإدارة الداخلية مما يسهل تبسيط الدراسة القانونية التي كانت تحتوي من قبل على عناصر كثيرة من الدراسات القانونية والإدارية والمالية لم يبق لها اليوم ضرورة. ومن جهة أخرى. فإن المشروع الجديد يقرب إلى طلبة الليسانس دراسة الدكتوراه ويشجعهم بذلك على التقدم في دراسة العلوم القانونية العليا. وقد كان لهذا التعديل في مناهج الدارسة وقع حسن لدى طلبة الحقوق
