بإنتاج الأفلام المصرية ولمستوردي الأشرطة من الخارج على السواء
ولعل الجمهور لم ينس مهزلة فلم (ماري أنطوانيت) الذي لم يصرح الرقيب بعرضه في القاهرة ثم عاد فأجاز عرضه،
ثم منع عرضه مرة ثانية، ثم صرح بعرضه في الإسكندرية، مثلما حدث في عرض شريط (هنري الهامن) الذي منع عرضه مدة من الزمن بحجة أن فيه تعريضاً بملك إنجليزي سابق، ولم يلبث الرقيب أن صرح بعرضه بعد أن تلقى تصريحاً من السفير البريطاني بأن هذا الشريد قد صنع في بريطانيا وعرض فيها وفي سواها من بلاد العالم! وقد عانى مخرج فلم (العودة إلى الريف) كثيراً من عنت الرقيب، لأن الرقيب لم يهضم فكرة أجزاء من الحوار تقوم على الدعاية للريف من طريق مناقشة يحمل أحد طرفيها على الريف فيدافع الطرف الآخر عنه دفاعاً مفحماً مجيداً!
ولا يمكن أن ننسى الصورة الشائنة التي رسمها شريط (أربع ريشات) للمصريين وموقفهم من فتح السودان، ومع ذلك مر الشريط من الرقابة ولم يحظر عرضه!
وفي مصر عدد وافر من الشبان ذوي الثقافة السينمائية الممتازة لا ندري لماذا لا تستخدم الحكومة في رقابة الأفلام؟ بينما تسند إنجلترا مهمة الرقابة السينمائية إلى رجل ممتاز الكفاية والمركز كاللورد (تيرل) ، وتسند الولايات المتحدة نفس المهمة إلى رجل نابه كالمستر (جوزيف براين) ؛ كما استعانت فرنسا بأديبها الأكبر (جان جيرودو) فعينته رقيباً عاماً بعد إعلان هذه الحرب، ولكننا بعد في مصر
