8 - كيف يمكن توحيد المصطلحات القانونية
لابد لتوحيد المصطلحات القانونية من هيئة علمية عليا تمثل جميع الأقطار العربية، تقر المصطلحات والمعربات اللازمة للكلمات الأعجمية، ثم تتخذ الوسائل اللازمة لنشرها وتعميمها والاعتماد عليها فى تشريع كل قطر من الأقطار
يقوم اليوم فى مصر مجمع لغوى كريم، وبالرغم من إنه يضم بعض كبار رجال القانون. فإن تمثيله للأقطار العربية، من الناحية القانونية مفقود، مما يدعونا للتأكيد بعدم إمكان الاعتماد عليه كهيئة عربية عليا لإقرار المصطلحات القانونية، لقد قدم إلى هذا المجمع فى دورة ماضية (١) أحد كبار رجال القانون فى مصر(٢) رسالة تتضمن مصطلحات القانون لإقرارها كتعريب رسمى للمصطلحات الفرنسية، وبالرغم من أن هذه الرسالة جاءت محكمة فى أغلب المصطلحات الواردة فيها، بليغة فى بعض مبتكراتها، فإن فيها مجالا للبحث والمناقشة، وليسمح لى المؤتمرون الكرام بإبداء بعض الملاحظات على هذا المشروع ليتأكدوا من صحة قولي، وسيكون لى أجر واحد إن لم أصب فيها وأحظ باجرين
١ - لاشك أن من المرغوب فيه الإقلال ما أمكن من استعمال أكثر من لفظة واحدة للدلالة على لفظة أعجمية واحدة. ولو كان فى العربية مترادفات كثيرة لها، ولكن هذا لا يعنى أن نكتفى باستعمال لفظة عربية واحدة لكلمتين أعجميتين مختلفتين إذا أمكن تعريب كل واحدة منهما بلفظة مستقلة، فكلمتا Doctrine و Ecole ومثلا عربهما صاحب المشروع بكلمة (مذهب)
دون تفريق، واستعمال كلمة عربية أخرى (كمدرسة) أو (طريقة) ، ولماذا نعرب عبارة exegese'L Ecole de بـ (مذهب الوقوف عند النص) ، ولا نعربها (بمدرسة الوقوف عند النص) إذا لم نستسغ أن نقول (أهل النصوص مثلا)
ب - يضع المشروع لفظة (لوائح) المستعملة فى مصر ترجمة لكلمة Regiements الفرنسية، بينما قد يكون من المستحسن أن نعربها بلفظة (الأنظمة) المستعملة فى العراق
ج - ويعرب صاحب المشروع Loi-Decret بـ (مرسوم بقانون) ، بينما قد يحسن تبنى الاصطلاح السورى (مرسوم تشريعى)
د - لم يرد واضع المشروع أن يفرق لنا بين كلمتى Droit وفعرب كلتاهما بلفظة (قانون) .
هـ - كما إنه ترجم كلمة بـ Obligation (الالتزام) ثم لم يأتنا بكلمة عربية غيرها مقابل لفظة Concession
ووردت فى المشروع جملة (وقف الدعوى الجنائية للمدنية) Le criminel Tient je civil en etat تعريبا لجملة وأرى أن الاصطلاح المعروف فى سورية (الجنائى يعقل المدنى)(1) يفوقها جرسا وجمالا
ز - وقد ترجمت عبارة بـ Droit commercial (القانون التجارى) بينما جاءت ترجمة بـ Droit commercial maritim (قانون التجارة البحري) ، ولست أدرى لماذا عدل عن الصفة إلى الإضافة؟ ولماذا وصف القانون بالبحرية دون التجارة نفسها؟
ح - وأخيرا نجد كلمة Transport عربت بـ (متعهد النقل) ومن الممكن الاكتفاء بكلمة (الناقل) ولكن أنى لمثل هذه الملاحظات أن تقلل من فخر صاحب المشروع بابتكاراته الخالدة والتى منها: عقد الإذعان تعريب Centrat D'Adhesion عقد المساومة مقابل Centrat de Gre-a-gre
عقد التمهين مقابل Contrant D'Apureutissage هذا إلى جانب كثير من التعاريب الموفقة فى إيجازها بالنسبة لما يقابلها مثل: الخلف العام مقابل Ayan Cause titre universal والتسامح بدلا عن Preuve par commume renommee

