٩ - تصفية اللغة القانونية من الكلمات الدخيلة والأجنبية
ليس توحيد المصطلحات كل ما يتعلق باللغة من الأمور التى يجب أن نعمل لها، فهناك كلمات وألفاظ دخلت على لغتنا القانونية بعامل النفوذ أو التشريع الأجنبي، وهناك مشرعون وقضاة لا ينفكون عن إلحاق كلمات أجنبية بالكلمات العربية تعيينا لها وتحديدا
فإذا كانت الكلمات الدخيلة انتشرت بين العامة؛ فهذا لا يعنى أن المشرع يجب أن ينزل إلى مستواهم بدل أن يرشدهم ويصحح لغتهم، وإلا لوجب أن يصوغ أوامره أيضاً باللغة العلمية، وإذا كانت الألفاظ العربية غير متفق عليها، فيجب أن يبدأ الاتفاق عليها من هذا اليوم أيضاً. وإذا كان فى البلاد العربية تشريع لغته الأصلية غير اللغة العربية؛ فيجب أن لا نسمع بقانون، ولا نرى بعد اليوم قانونا، يطبق فى بلد عربى وضع بلغة غير لغة أبناء البلاد الأباة
أى عذر يمكن أن ينتحل للعراق رمز العروبة الخفاق؟ إذا تناول أحدنا قانونه التجارى الذى صدر فى مثل هذا الشهر من العام المنصرم(١)، فوجد فيه هذه الطعنات المؤلمة (البورصات) و (السيف) و(القومسيون) و(البوليصة) و(الآفال) و(الكمبيال) و(الجك) و(الكومبيو) و(بوردورو) ، و(ليكيداسيون) و(كونه سمان) و(ماركة) و(فاكتور)
و(دوكروار) و(ره سى بى سه) و(واران) و(بروتست) و (الونج) و (ره تريت)
لا بل إن المشرع العراقى استعمل فى قانونه فعل (التجبير) ومشتقاته فبلغت (١٣٥) طعنة فى ظهر (التطهير) العربية
وفى مصر رأس البلاد العربية، قضت ظروف القرن الماضى باستعمال كلمات دخيلة فى التشريع؛ فسمى المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية مثلا بـ (القومسيون) ، ولكن المشرع المصرى ما زال يستعمل (القومسيون)(١) بدلا عن (المجلس) حتى السنوات الأخيرة(٢) وهو ما زال يفسر قوائم الأسعار بـ (كتالوجات)(٣) وهو الذى استعمل لفظى (مصرف ومصارف) فى تشريع يبحث عن تسليف الزراع(٤) لم ينشأ لهم إلا (بنكا) ولا يفتأ فى لوائحه بترديد (البنك) و (البنكير)(٥) ، والمياومين (جوبر) وعمليات (الأربيتراج) Arbitrage والربور - Report والمحاسبين المحلفين أو القانونيين Chartered Accountants والبطاقات (الفيشات)(٦) ومقدار التخفيض Bonification، والمطالبات الناشئة عن Fourbaudage الغش والتلف الداخلى والخلط(٧)
ونحن إذا رأينا الضرورة تقضى باستعمال كلمة دخيلة أو أجنبية فى تشريع ما فلنكتف باستعمالها مرة واحدة فى كل تشريع، وأى داع يبرر استعمال (البرود كاستنج) كلما وردت جملة (جهاز الاستقبال) ، ولماذا تكرر لفظة (دروباك) تسع
مرات مثلا فى قرار يبحث عن رد الرسوم(١)، أو كلمة (كنتراتات) سبعة عشر مرة تفسيرا لكلمة عقود(٢)
هذا فى التشريع أما فى القضاء فيكفى أن نتصفح أية مجموعة من قرارات المحاكم المصرية لنجد أن كلمة (الخطأ) كثيرا ما تذكر وتعقبها بأحرف لاتينية كلمة وكلمة Erreur (غلط فى الواقع) وبجانبها Erreur de fait وكلمة (غلط فى القانون) قبل Erreur de droit
وجملة (الخطأ فى تطبيق التعريف) ، مفسرة بجملة Par fausse application des Tarifs وكلمتى (الرضاء التحليلى) تلحق بهما لفظة Analytique
وجملة (إرادة التعبير الخارجي) متبعة بمعناها الفرنسى Volone-de la Declaration(٣)
هذا فى مصر والعراق، أما فى سورية قلب العروبة النابض فلا نستطيع أن نحكم على المشرع الوطنى الآن، لأنه لم يخرج لنا بعد قوانين مهمة فى هذا العهد الجديد، ولكن الغيارى على اللغة العربية النقية تألموا من أن مشروعاً بتعديل مرسوم اشتراعى قديم وضعه مخضرمون فى وزارة المالية السورية مر على مجلسنا النيابى فى دورته الأخيرة، وخرج قانونا يحوى هذه الألفاظ (بوليصة) و (بوالص) و(مانيفيستو) و(كمبيالات) و(بريم) و(كونكورداتوا) و (جيرو) و(كتلوغات)(٤) بينما لبنان العربى الأشم أخذ يضرب لنا أمثالا رائعة. ففى
قانونه التجارى الأخير تجد المشرع حرص كل الحرص على عدم تشويه النسخة العربية منه بالألفاظ الأعجمية؛ فقد استعمل دفتر (صور الرسائل) بدلا عن دفتر (الكوبيا) ودفتر (الجرد والموازنة) بدلا عن دفتر (البلانشو) و (طابع المصنع) بدلا عن (الماركة) وهو لم يستعمل كلمات (كولكتيف) ، و (قومانديت) و (أنونيم) توضيحاً (للتضامن) و (التوصية) و (المغفلة) إلا نادرا، وهو قد استعمل لفظة (التعاون) بدلا من (الكوبراتيف) لا، بل إنه أتانا بمصطلحات عربية جديدة؛ فقد استعمل (المؤونة) بدلا عن (مقابل الوفاء) و (الصك المشطوب) عوضا عن (الصك المسطر) (والمشاهد العامة) بدلا عن (السينما والمسارح) واكتفى (بالتظهير) عن (التجيير) و (بالاحتيجاج) عن (البروتستو) ، و (نوكيل التفليسة) عن (السنديك) ولم يستعمل أبدا لفظة (كونكورداتو) لإيضاح معنى لفظة (الصلح أو المصالحة) .
