الدورة الأولى، للمجلس الأعلى للثقافة

تعمما للفائدة حرصنا على نشر التقرير العام الذى صدر عن الدورة الاولى للمجلس الاعلى للثقافة الذى انعقد يومى 29 - 28 جانفى 1983 وهذا نصه :

(( التأمت الدورة الاولى للمحل الاعلى للثقافة المحدث بالامر عدد 1629 بتاريخ 20 ديسمبر 1982 يومى 28 و29 جانفى الجارى وتفضل سيادة الوزير الاول محمد مزالى بالاشراف على افتتاح اشغال المجلس ، بحضور السيد البشير بن سلامة وزير الشؤون الثقافية وبمحضر اعضاء المجلس وحشد كبير من رجال الثقافة وارباب الفكر . كما تفضل سيادته بالقاء كلمة توجيهية قيمة ابرز فيها أهمية التوجه الجديد فى معالجة شؤون الثقافة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحياة القومية تربطه بالدورة الاقتصادية روابط عضوية ويتطلب من الدعم

والتخطيط والتقييم والتقنين ما يتطلبه أى قطاع حى من قطاعات النشاط القومى الهادفة إلى التنمية الشاملة ويدعو المجتمع التونسى بجميع فئاته الى دعمه بالاسهام فيه والاستثمار فى مجالاته والعمل على اشعاع انتاجه داخل الجمهورية وخارجها لتتبوأ الثقافة المكانة التى تليق بها والشأو الذى يمكنها من اداء مسؤولياتها فى مجتمع يتطور بحق وتنشأ عن تطوره ذاته مشاغل معقدة ومتنوعة ومتغيرة تفرض تركيز العناية على البيئة الثالثة بتوفير المناخ الملائم للخلق الثقافى لحماية الاجيال الصاعدة من الضياع والانبتات واللامسؤولية وانحلال الاخلاق ولتأهيلها للتحكم فى مصيرها ومضاعفة قدراتها للدخول فى حوار بناء ومستمر مع المجموعة البشرية الواسعة .

فالثقافة عامل اساسى من عوامل التنمية الشاملة . وقد قال فخامة الرئيس الحبيب بورقيبة فى خطابه بالكاف بتاريخ 15 سبتمبر 1968 فى هذا الصدد ((الثقافة عامل انتاج وحضارة . . . وهى حماية اجتماعية تكتسب مناعتها بالتعليم والجو الوطنى المخيم على الشعب)) واكا من جهة اخرى . ((ان التنمية الثقافية تقتضى اعتمادات مالية هامة يجب استخراجها بالرغم من ان الاقتصاديين يولون

عادة الاسبقية لاختيارات اخرى . كما الح المجاهد الاكبر على ((ان التنمية الثقافية وان لم يكن لها مردود ظاهر للعيان قابل للترقيم فان لها انعكاسا على جميع النشاطات الاقتصادية لان لها تأثيرا على الانسان )) .

وانطلاقا من هذه المفاهيم العصرية لدور الثقافة فى النهوض بالانسان وتطوير عمله فى اطار التنمية الشاملة عقد المجلس الاعلى للثقافة جلساته بوزارة الشؤون الثقافية ووزع أعماله على خمس لجان هى كما يلى :

- لجنة تمويل العمل الثقافى . - لجنة الفنون . - لجنة التراث . - لجنة العمل الثقافى . - لجنة تكوين الاطارات .

  وأوكل الى هذه اللجان النظر المعمق فى ورقات عمل تتصل بالوضع الراهن للثقافة وما انجز خلال العشريتين المنصرمتين فى مختلف ميادينها من تشريعات شملت كل القطاعات الثقافية التقليدية ومن هياكل احدثت لتنشيطها ومن اطارات كلفت بتسييرها وجلب الشباب الى تعاطى الهواية فيها ومن شتى اساليب التشجيع والدفع على الخلق والابداع .

وطلب من لجان المجلس استخلاص أهم ما ورد فى الدراسات المطروحة على بساط البحث من مقترحات عملية قابلة للتطبيق على المدى القريب أو فى فترات لاحقة باعتبار الامكانات المادية المتوفرة الآن أو المرتقبة فى المستقبل وبضبط الاولويات عملا بمبدإ تقديم الاهم على المهم وبتوخى النظرة الشمولية الكفيلة وحدها بتقريب الثقافة من المواطن وبتحسيسه بضرورة الاسهام فى الاستثمار فى شتى ميادينها كأى قطاع منتج على المستويين المعنوى والمادى باعتبار أن ميزانية وزارة الشؤون الثقافية المتواضعة لم تعد - مهما تطورت وتضاعفت امكاناتها المالية - تسمح بمواجهة المتطلبات المتزايدة لجموع الشباب الطموح والمتزايد اقباله على المادة الثقافية بحكم تعميم التعليم وتصاعد الوعى واتساع الافاق المعرفية وتنامى الحاجات الى التغذية الفكرية والروحية .

١ - صندوق العمل الثقافى :

اعتبرت لجنة تمويل العمل الثقافى لجنة رئيسية فى الدورة الحالية للمجلس باعتبارها لجنه تفكير لاستنباط أساليب غير مطروقة من قبل لتمويل التنمية

الثقافية للبلاد عن طريق انشاء صندوق عام لدعم الانتاج الثقافى وترويجه على الوجه المرضى قصد النهوض بالثقافة التونسية العربية الاسلامية وبعث ديناميكية جديدة فى هذا العمل الذى اصبح يعتبر فى العصر التكنولوجى الذى تمر به البشرية الآن عنصرا رئيسيا من عناصر التوازن والتناغم والانسجام ووسيلة من انجع وسائل النهضة الشاملة اذا لم نقل أقدرها على تحقيق مطامح البشر الى المزيد من الحرية والمناعة والارتقاء بالذات .

وعلى ضوء هذا المنظور الحركى للعمل الثقافى ولضمان التمويل المنتظم والتطويرى لجميع ميادينه وقطاعاته بوسائل مرنة للتدخل السريع لفائدة الابداع والتنشيط والترويج والاشعاع .

يوصى المجلس ببعث ((صندوق العمل الثقافى)) ويبارك مبدأ احداثه حسب النظام الذى يصدر فى شأنه مع الاشارة الى ضرورة تكوين الاطارات اللازمة لمجابهة حاجات التصرف المترتبة عن الانجازات الجديدة .

1 - ويتدخل الصندوق فى مستوى :

أ - التمويل المباشر للخلق الثقافى عن طريق المنح المسندة الى الانتاج المسرحى والموسيقى والادبى والى المهرجانات والتظاهرات الثقافية بأنواعها . وكذلك الى الانتاج السنمائى والسمعى والبصرى والى برامج البحوث والدراسات الثقافية فى شتى المجالات .

ب - المساهمة فى تمويل تجهيز الهياكل الاساسية المتوفرة حاليا باقتناء الكتب لفائدة المطالعة العمومية وبتجهيز دور الثقافة ودور الشعب والمكتبات العمومية بالمزيد من الوسائل والآلات والمعدات السمعية والبصرية . كما يساهم الصندوق فى مساعدة المجموعات المحلية وخاصة الصغيرة منها قصد انشاء هياكل قارة للتنشيط الثقافى .

ج - الاستثمار فى قطاع التجهيز الاساسى للمطالعة العمومية لبعث مكتبات عمومية على المستوى المحلى .

د - الضمان لدى البنوك للحصول على الاعتمادات الموجهة الى الاستثمارات الثقافية والى دعم الانتاج بالاتفاق مع مصالح وزارة الشؤون الثقافية .

ه - تقديم اعانات فى صورة منح لتكوين عمال صناعات النشر ورفع مستواهم الثقافى ولدعم الطباعة وللباعثين الذين يقترحون ويحققون برامج تكوين وتحسين وتعهد ورسكلة القصد منها توفير الانتاجية بمؤسساتهم كما يمكن للصندوق أن يمنح تخفيضات فى الفائض تقدر حسب الجهات وحجم المشروع لفائدة باعثى قاعات السنما فى الشبكة التجارية .

2 - موارد صندوق العمل الثقافى :

تتكون هذه الموارد من :

  أ - ضريبة التجهيز الثقافى التى توظف على القيمة الكهربائية قياسا على الضريبة المستخلصة لفائدة (( الصندوق القومى لتحسين المسكن " ويكون مقدارها أربعة فى المائة على القيمة الكرائية .

ب - استخلاص على نقل ملكية الاراضى فى صورة جبائية تقدر بنسبة اثنين فى المائة على القيمة المصرح بها . بما أن المشرع جعل الاراضى المعدة للبناء تتمتع بايقاف معاليم النقل .

وتكون الجباية المقترحة قابلة للطرح من الفائض الذى وظفه المشرع فى حالة عدم انجاز البناء .

ج - استخلاص خمسة بالمائة من الرصيد المشترك للمجموعات المحلية على غرار ما هو مستخلص لفائدة الديوان القومى للتطهير ويخصص صندوق العمل الثقافى هذا الرصيد لمساهمات تستفيد منها المجموعات المحلية فى عملها الثقافى .

د - مساهمة وجوبية من قبل المؤسسات ذات الطابع العمومى والخاص بنسبة اثنين فى الالف من رقم معاملاتها ويمكن لهذه المؤسسات استرجاع المصاريف التى يتطلبها الانجاز بموافقة وزارة الشؤون الثقافية وذلك فى حدود خمسين بالمائة من المقادير التى تكون قد ساهمت بها فى تمويل الصندوق .

ه - ضريبة قدرها مائتا مليم توظف على كل علبة بكر لاشرطة تسجيل الصوت المنتجة محليا أو المستوردة وضريبة أخرى بنسبة خمسة بالمائة على أشرطة الفيديو والادوات المتصلة بانتاجها سواء فى تونس أو فى حالة توريدها . وكذلك على ناسخات الصور . وقد وردت الاشارة الى هذه الضريبة

فى توصيات الينسكو . على أن تعفى المؤسسات الثقافية من هذا الاداء وان يعود مقداره الى ناشرى الاشرطة المسجلة محليا .

و - استخلاص مقدار مالى على المشروبات الكحولية يقدم فى صورة هبة من الدولة لتمويل الصندوق . واصدار طابع خاص يلصق وجوبا على انواع علب السقاير والتبغ المنتجة محليا والمستوردة . وقيمة الطابع خمسة مليمات على العلبة الواحدة .

ز - توظيف اداء مقداره عشرة بالمائة من قيمة العقود المبرمة بين الفنانين تونسيين كانوا أو أجانب وبين متعهدى الحفلات المقامة بالنزل والمطاعم والنوادى الليلية ومختلف القاعات المعدة للاعراس .

هذا ويعتبر المجلس أن مصادر التمويل هذه متنوعة ومتوفرة وانها لا تثقل كاهل المواطن ذى الدخل المتواضع بأية حال من الاحوال ويوصى بسن التشريعات الضرورية التى من شأنها أن تدعم التطوع والمبادرات الفردية أو الجماعية الواجبة فى الميدان بمداخيل قارة تدرج الثقافة بحق فى اهتمامات المجموعة القومية وتخرج بها نهائيا من الارتجال ومجرد النوايا الطيبة ومن الطوبائية التى لا تخضع للتصميم المسبق وبالتالى للتقييم والتقدير .

١١ - التراث : ١ - الآثار :

يبارك المجلس الخطوات الايجابية الهامة التى قطعت فى الميدان وتمثلت فى اعادة تنظيم هياكل المعهد القومى للآثار والفنون فى السنتين الاخيرتين . ولقد تجسم ذلك فى اصدار النصوص التشريعية التالية :

أ - بعث مركز دراسة الحضارة الفينيقية البونيقية وآثار اللوبيين . ب - بعث مركز دراسة الحضارة الكلاسيكية والآثار الرومانية والبيزنطية ج - بعث مركز الفنون الاسلامية برقادة . ه - بعث مركز تاريخ الحركة الوطنية .

وتتجه عناية الوزارة إلى اصدار نصوص تشريعية أثرية تكملة لاعادة هياكل المعهد .

ويوصى المجلس :

1 - ببعث مجلس علمى للمعهد يتولى خاصة تخطيط سياسة المعهد القومى  للآثار والفنون والتنسيق بين مختلف هياكله ،

2 - بتطوير متحف باردو ،

3 - باحداث متحف قومى للآثار والفنون يستجيب لحاجيات تونس الجديدة ويكون قائما على التقنيات الحديثة فى ميدان المتاحف ،

4 - بتوعية المواطنين بقيمة التراث على اختلاف أنواعه ، وذلك خاصة بادماجه ضمن برامج التعليم ودور الثقافة ودور الشعب والشباب .

5 - ببعث صندوق للتراث الاثرى التاريخى تتأتى موارده خاصه من :

أ - المعاليم الموظفة على زيارة المتاحف والمعالم ،

ب - عائدات حقوق الانتاج المتأتية من استغلال التراث الاثرى التاريخى ( بطاقات بريدية ، نشر كتب ، شفافات ، أفلام ، مجسمات جبسية ، وغيرها . . )

ج - الهبات على اختلافها .

2 - دار الكتب الوطنية :

يسجل المجلس الاعلى للثقافة بارتياح : أ - صدور القانون الاساسي لدار الكتب الوطنية سنة 1979 . ب - ترميم فرع دار الكتب الوطنية مما وفر قاعة ثالثة للمطالعة . ج - رصد اعتمادات اضافية لترميم المبنى الحالى وتجهيز ورشات التسفير والتصوير المصغر .

يوصى المجلس :

أ - بانجاز البناية الجديدة لدار الكتب الوطنية . ب - بتنقيح القانون الاساسى لسنة 1979 حتى يستجيب لحاجات دار كتب مجهزة بأحدث ماجد فى الميدان .

ج - باصدار تشريع يضمن حماية الوثائق من الاتلاف والتهريب . ه - باصدار تشريع يضمن لدار الكتب الوطنية حق الشفعة ( أولوية الشراء ) فيما يتعلق بالتراث الوطنى ،

و - بتمكين دار الكتب الوطنية من الاستفادة الفعلية من قانون الايداع .

ز - بتمكين دار الكتب من ارث حقوق النشر واعادة النشر للكتب التى ليس لاصحابها ورثة .

3 - الادب الشعبى :

يسجل المجلس الاعلى للثقافة بارتياح المجهودات التى بذلت لتجميع الادب الشعبى سواء فى دار الكتب الوطنية أو فى مصلحة الادب الشعبى بوزارة الشؤون الثقافية .

ويوصى بدعم هذه المجهودات وتشجيع البحث الميدانى بجمع المأثورات الشعبية وتدوينها وحفظها من التلاشى ونشرها والعمل على تكوين أطر مختصة والاستفادة بذوى الخبرة فى الميدان .

111 - العمل الثقافى : 1 - التنشيط :

يبارك المجلس المنحى الذى اتخذته الوزارة باصدار قانون يدعم اللجان الثقافية ومجالس دور الشعب ودور الثقافة بتشريك رجال الاختصاص فى العمل الثقافى . ويوصى بتطوير الوضع العام الذى عليه دور الثقافة والشعب من حيث التجهيزات والاطارات المسيرة القارة منها والمتطوعة وبتوفير الاجهزة الصوتية والضوئية والوسائل السمعية البصرية بدور الشعب والثقافة وبتوفير الاطار المنشط فى مختلف الاختصاصات وبدعوة شركات النقل لاقرار تخفيضات

للفرق الثقافية (علم غرار ما يجرى به العمل لفائدة منظمات الشباب والجمعيات الرياضية) وبرسكلة اطار المنشطين الحاليين وتدعيمه باطارات كفء من ذوى الاختصاص وبتنسيق العمل بين وزارتى الشؤون الثقافية والشباب والرياض لحسن استعمال الدور المشتركة . وكذلك بالاسراع باصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الهياكل الاساسية .

2 - الجمعيات الثقافية :

يشيد المجلس بروح العمل التطوعى وبالمجهودات التى تبذلها الجمعيات ويوصى كل الجهات المعنية بمواصلة تشجيع الاتحادات والمجموعات الثقافية وبتكينها من الظروف المادية والمعنوية الملائمة للبحث والابتكار وترويج الانتاج.

3 - المهرجانات :

  يبارك المجلس التوجه الجديد الذى انتهجته الوزارة طبقا للائحة العامة المنبثقة عن الندوة القومية للمهرجانات وذلك لجعل هذه التظاهرات متميزة بعضها عن بعض كما يتبنى التصورات الطريفة التى تساهم فى دعم الابداع الفنى والادبى التونسى المتميز خاصة وفى التنمية الثقافية بصفة عامة ويوصى المجلس بحث المؤسسات الاقتصادية والسياحية على الاسهام المتزايد والمكثف فى تمويل المهرجانات كما يوصى بالبحث عن اشكال تجريبية طريفة مع توخى انتظارات الجماهير العريضة والتعرف عليها .

4 - المطالعة العمومية :

 يسجل المجلس بارتياح المجهودات التى بذلت فى ميدان المطالعة العمومية وبالخصوص فى نطاق التمويل والتجهيز مما نتج عنه اتساع شبكة المطالعة العمومية التى أصبحت تغطى حاليا 111 مركز عمران أن مدينة وأكثر من  1000مركز توزيع ريفى بفضل تعميم المكتبات المتنقلة (20 مكتبة متنقلة) أى بنسبة مكتبة متنقلة لكل ولاية ، وبفضل انشاء 100 مكتبة عمومية للاطفال و 19مكتبة للشباب و 64 مكتبة للكهول ، زيادة على المكتبات المركزية فى المؤسسات الثقافية المنتشرة فى كامل تراب الجمهورية كمكتبات دور الشعب والثقافة ودور الشباب .

واعتبارا لضرورة بعث مكتبات عمومية محلية بكل مركز بلدية حسب المعايير المضبوطة وتمكينها من التجهيزات الضرورية لايصال المطالعة العمومية الى مراكز العمل (مصالح ادارية ومؤسسات . . .) والى مراكز الايواء (مستشفيات اصلاحيات ، ثكنات . . .) والوصول الى الحد الادنى الذى ينبغى أن تحققه المطالعة العمومية  (وهو كتاب لكل مواطن) .

واعتبارا الى أن نشاط المطالعة العمومية يقوم على هياكل منظمة لهواة المطالعة مدعمة بما يقوم به المهنيون فى محال التنشيط . وحتى تتمكن الشبكة الحالية للمطالعة العمومية من أداء مهمتها على الوجه الاكمل .

يوصى المجلس الاعلى للثقافة :

بتركيز المطالعة العومية بالاعتماد على نصوص تشريعية وتنظيمية وبعث مؤسسة عمومية لادارة شؤونها واللجوء الى صندوق العمل الثقافى المزمع احداثه ليتدخل سواء فى تجهيز المكتبات العمومية أو تنشيطها أو نشرها على أوسع نطاق .

وسائل نشر الثقافة

يوصى المجلس بتنسيق الجهود بين الاذاعة والتلفزة وبين المؤسسات الثقافية وذلك لاستنباط صيغ جديدة لدعم الانتاج الثقافى وتوفيره وكذلك بتكوين ارصدة للعمل الثقافى من أفلام وكتب واصطوانات وأشرطة سمعية وبصرية وغيرها فى نسخ تكفى لسد الحاجة الماسة للانتاج الثقافى المتنوع .

البحث والتوثيق :

ان المجلس اذ يبارك انشاء مركز الدراسات والتوثيق فى مجال التنمية الثقافية فانه يوصى بدعمه والاسراع فى اصدار قانونه الاساسى وباحداث بنك للمعطيات الثقافية وتدعيم الدراسات والبحوث الميدانية لتطوير العمل الثقافى .

العمل الثقافى بالخارج

يوصى المجلس بتشريك وزارة الشؤون الثقافية فى اختيار الملحقين بسفاراتنا وبدعم السعى الى ترويج الانتاج الثقافى بالخارج وبالتخطيط الجاد لفتح مراكز ثقافية تونسية بأهم العواصم الاجنبية .

71 - الفنون :

شملت لجنة الفنون بالنظر خمسة قطاعات هى المسرح والسنما والموسيقى والفنون التشكيلية والاداب (باستثناء الكتاب صناعة ونشرا وتوزيعا وترويجا لاهمية هذا القطاع الذى سيجتمع المجلس القومى للنشر لدراسة اوضاعه فى أجل قريب) .

ولاحظت لجنة الفنون أن المجهودات المبذولة حتى الآن فى هذه الميادين قصد دعمها وتشحيع المنتجين فيها ليست كافية رغم اهميتها إذ أن النسبة المخصصة للتشجيع على الانتاج ضمن العنوان الاول من ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لا تكفى بأية حال لمواجهة متطلبات النهضة بمنظور الثقافة الجديد ولادخال الثقافة فى الحياة اليومية وفى تطوير البيئة الثالثة .

واعتمادا على الوضع الراهن وعلى تطلعاتنا المستقبلية فى الميدان يبدو من المؤكد أن دور الدولة لا يعوض فى توفير الظروف الملائمة للانتاج الثقافى وفى تطوير المناخ الثقافى وخاصة فيما يتصل بالبنية الاساسية . كما يبدو من أو كد الواجبات تنسيق الجهود المبذولة من قبل كافة المؤسسات المعنية بالتكوين فى قطاعات الثقافة والتربية والبحث .

ويوصى المجلس الاعلى للثقافة بما يلى :

1 - تطوير الاعتمادات المخصصة للتشجيع على الانتاج الثقافى ضمن ميزانية  الوزارة باعتباره جانبا أساسيا للنهوض بالميدان .

2 - تجنب تشتيت الجهود وتوظيفها على نحو مثمر بتحقيق الوضوح والتكامل والتنسيق بين الهياكل والمؤسسات المعنية بالتشجيع على الانتاج الثقافى مع ضبط مفهوم واضح للتشجيع يستند الى المعطيات التالية :

أ - اتخاذ التدابير اللازمة فى مستوى التشريعات والهياكل والتمويلات لتمكين المنتجين من الانتاج فى ظروف مناسبة كفيلة بتطوير الانتاج كما وكيفا

ب - اتخاذ الاجراءات الملائمة لاشاعة الانتاج التونسى فى حياة المجتمع ولاشعاعه بالخارج .

ج - تطوير الصناعات الثقافية ودعمها وتمكينها من التمويلات اللازمة على نحو يضمن المزيد من الانتاج الجيد ويساعد على ترويجه على نطاق واسع . وادراج هذه الصناعات ضمن الدورة الاقتصادية .

ه - التأكيد على توجيه التشجع على الانتاج الثقافى الذى يتميز بالجودة والجدة فعلا وضبط مقاييس ذلك بالاعتماد على الموضوعية . وتشريك المنتجين انفسهم فى عمليات التقييم حتى يكون الانتاج الثقافى التونسى فى مستوى يسمح برواجه الحقيقى فى الاسواق الداخلية والعربية والعالمية على حد سواء .

 وعملا على تحقيق هذه الاهداف يرى المجلس أن هناك اجراءات وتدابير متأكدة يوصى بتنفيذها . وهى على سبيل المثال لا الحصر تتمثل فى التوصيات التفصيلية التالية :

1 - اصدار قانون أساسى يعترف بخصوصية المهن الثقافية .

2 - التأكيد على المشاركة الفعلية للفنان فى حياة المجموعة من خلال وعيه بمسؤولياته فى النهوض بالمجتمع وتطويره .

3 - مواصلة دعم العمل الفنى ومساعدة المنتجين على الابداع عن طريق صندوق العمل الثقافى .

4 - العمل على تطبيق التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة بين وزارتى التربية القومية والشؤون الثقافية باعادة النظر فى مناهج التربية الفنية فى كافة مراحل التعليم .

كما يوصى المجلس لدعم القطاعات التقليدية بما يلى :

المسرح :

- احداث مسرح وطنى يجمع الممثلين فى مؤسسة واحدة تعنى بمتابعة الابداع وتأمين التوزيع ورسكلة العاملين فى القطاع المسرحى وبالسهر على التخطيط العام للتنشيط الثقافى وتوفير التجهيزات الضرورية للقطاع .

- اصدار مجلة قانونية للمسرح تضم كل القوانين المتعلقة بالقطاع .

 - بناء مسارح بمراكز الولايات المفتقرة إلى التجهيزات الاساسية المسرحية والشروع فى المقر المركزى للمسرح الوطنى بالعاصمة .

- اعادة النظر فى مناهج المسرح المدرسى واقراره كمادة اختيارية فى برامج التعليم الثانوى والسعى الى ادراجه فى برامج التعليم الابتدائى .

- التأكيد على ضرورة تنظيم قطاعى الهواية والاحتراف .

السنما :

 - بعث خزينة وطنية للمحافظة على الوثائق السنمائية وتغذية الشبكات الثقافية بالمادة الرفيعة من الانتاج .

- مواصلة دعم الفيلم التونسى فى الداخل والخارج انتاجا وتوزيعا واستغلالا .

- احكام عملية الاستخلاص لفائدة صندوق التنمية السنمائية وتنويع مصادر تمويله .

الموسيقى :

الاسراع باصدار القوانين الاساسية المتعلقة بالتعليم الموسيقى فى المعاهد الراجعة بالنظر الى الوزارة .

- مواصلة دعم المهرجانات الموسيقية الخاصة بالانتاج الجديد .

- مزيد التنسيق بين الوزارة والاذاعة والتلفزة الوطنية قصد ترويج الانتاج الموسيقى التونسى الممتاز والانتاج العربى والاجنبى بما يخدم الذوق وينمى الذهن .

- اعفاء الآلات الموسيقية والاسطوانات ذات الصبغة الثقافية من جميع الاداءات الفمرفية .

الفنون التشكيلية :

- توفير الاعتمادات لنشر دليل متحفى يشمل كامل الاعمال المحفوظة وانجاز جرد شامل لممتلكات الدولة من الاعمال الفنية وايداع نسخ منها فى متحف الفن الحديث .

- وبخصوص المراسم الحرة العمل على تشجيع القطاع وفتحه فى وجه كافة المواطنين لتمكينهم من ممارسة الفنون التشكيلية . والتفكير من الآن فى تعميم نوادى الفن التشكيلى فى دور الثقافة ودور الشعب مع ضرورة توفير الاطار المنشط الذى يتولى التدريب . ويمكن الاعتماد فى هذه المرحلة على الاطار العامل بالمعاهد الثانوية بتنظيم دورات فصلية لمتابعة التكوين للعمل فى النوادى المذكورة .

- اعفاء المواد المستعملة فى الاعمال الفنية التشكلية من الاداءات

- العمل على تطبيق الامر عدد 295 بتاريخ 27 أوت 1962 المتعلق بتزويق البناءات المدنية تحقيقا للانتشار الواسع للفنون التشكيلية فى البيئة الاجتماعية وقصد النهوض بالوضع المهنى للفنان .

الاداب :

- تنويع جوائز التشجيع على الانتاج الادبى والعلمى بمراجعة الامر عدد 749 بتاريخ 21 أوت 1979 المتعلق بتشجيع حركة الانتاج الادبى والعلمى قصد الترفيع من قيمة هذه الجوائز واصدار القرارات التطبيقية المتصلة بهذا الامر .

٧ - تكوين الاطارات :

يبارك المجلس الانجازات التى تحققت فى الميادين التالية :

1 - تأسيس معاهد التكوين وهى :

المعهد العالى للفن المسرحى بمقتضى الامر عدد 1205 بتاريخ 20 أوت 1982 مع اصدار قانونه الاساسى .

- المعهد العالى لتكوين المنشطين الثقافيين بمقتضى الامر عدد 1204 بتاريخ 20 أوت 1982 مع اصدار قانونه الاساسى .

- المعهد العالى للموسيقى الذى فتح ابوابه فى نوفمبر 1982 للطلبة المتحصلين على البكلوريا والناجحين فى اختبار مادة الموسيقى .

- المدرسة التطبيقية لعلوم المحافظة على التراث باشراف المعهد القومى للاثار والفنون . وتتولى تكوين اخصائيين فى ميدان المحافظة على التراث الاثرى .

2 - ضبط البرامج التدريبية والخطط التكوينية :

- بتوحيد برامج التعليم الموسيقى فى كامل المدارس التابعة لوزارة الشؤون الثقافية ودعم اتجاهها فى خدمة التراث الوطنى والقومى .

- باعداد مشاريع القوانين الاساسية المنظمة لمدارس الموسيقى ولرجال التعليم بها .

- بضبط خطة زمنية ضمن المخطط السادس لتكوين أخصائيين فى مختلف الميادين الثقافية .

- بانجاز التربصات والتعهدات فى مختلف الاختصاصات بتونس وبالخارج

3 - التجهيز :

- اتمام المرحلة الاولى من تجهيز مدارس الموسيقى بالآلات الوترية .

- تكثيف تجهيز المعاهد التكوينية التابعة للوزارة بالادوات التعليمية والسمعية البصرية .

4 - الميزانية :

الترفيع بنسبة ملحوظة فى حجم ميزانيتى التصرف والتجهيز المخصصتين لمصلحة التكوين التى تعنى بالدراسات والتربصات والبناءات والتجهيز .

5 - التعاون الدولى :

وينوه المجلس بما تم من تدعيم التعاون مع منظمتى الينسكو والالكسو للتحصيل على منح دراسية لفائدة طلبتنا وعلى التجهيزات السمعيه البصرية وذلك لتنظيم التربصات والدورات التدريبية فى نطاق الرسكلة والتكوين المستمر كما ينوه المجلس بدعم الروابط الثقافية الثنائية مع البلدان الصديقة فى ميدان تبادل الخبرات وزيارة الاساتذة المحاضرين وتمتيع طلبتنا بمنج التكوين والتخصص .

ويوصى المجلس لدعم تكوين الاطارات بما يلى :

1 - الاسراع باصدار النصوص التنظيمية بالنسبة الى مدارس الموسيقى  بما فيها المعهد القومى للموسيقى والرقص . وكذلك الى المعهد العالى للموسيقى

2 - اصدار القوانين الاساسية لرجال التعليم الموسيقى .

3 - الاسراع فى توسيع مبانى المعهد العالى للفن المسرحى ومدرستى الموسيقى بسوسة وصفاقس . وبناء الجزء الاول من المعهد العالى لتكوين المنشطين الثقافيين ووضع تصميم للمعهد العالى للموسيقى .

4 - وضع خطة تكوين لاطارات تونسية فى الآلات الموسيقية وتقنيات المسرح للاستغناء تدريجيا عن الاجانب فى هذه الاختصاصات .

5 - دعم تجهيز المعاهد والمدارس بالادوات البيداغوجية والوسائل السمعية البصرية الحديثة .

6 - العناية بالرسكلة والتكوين لمختلف أصناف العاملين فى الميادين الثقافية بمواصلة تنظيم تربصات ودورات تدريبية وملتقيات لاساتذة الموسيقى والمنشطين الثقافيين وللمنشطين المسرحيين وللمكتبيين وغيرهم وفتح شعب فى مختلف المعاهد العليا المختصة تعنى بالتكوين المستمر وتوفير الاطارات والامكانات لهذه المعاهد للقيام بهذه المهمة .

7 - السعى الى انشاء قسم للآثار بالجامعة التونسية بالتعاون مع المعهد القومى للفنون والاثار وذلك ليتم تكوين الاثريين بالجمهورية التونسية .

8 - تتوبج ما اتفق عليه من تدعيم تعليم الفنون بالمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية القومية ببعث شعبة جديدة لشهادة البكلورليا تكون المادة الاختيارية فيها احدى الاختصاصات الفنية .

9 - بعث شعبة لتكوين معاونى المكتبيين بالمعاهد الثانوية من بين التلاميذ المنتمين لشعبة التقنية الاقتصادية والادارية قصد تلافى النقص الملاحظ فى هذا الاطار .

الخاتمة :

وبعد فان مشروع صندوق العمل الثقافى الذى قام المجلس الاعلى للثقافة بدرسه مع جملة المشاريع الاخرى التى تعتزم وزارة الشؤون الثقافية انجازها فى المستقبل فى شتى ميادين الخلق والابداع ليعتبر حجر الزاوية بالنسبة الى تطور القطاعات الثقافية وتنمية الثقافة فى بلادنا . ويؤكد المجلس أن انجاز هذا المشروع سيكون له دور فعال فى تجسيم تلك الرؤية الجديدة الشاملة للثقافة وهى كما حددتها اللجان الاستشارية ربط الميدان الثقافى بالاقتصاد والتجهيز واللامركزية والتكوين والاشعاع .

ولا يسع المجلس الاعلى للثقافة الا أن يبارك الاشواط الكبيرة التى قطعت منذ حوالى سنتين على درب هذه الرؤية الجديدة الرامية الى ترسيخ اقدام الثقافة فى مسالك التنمية .

ويتوجه المجلس الاعلى للثقافة الى وزير الشؤون الثقافية السيد البشير بن سلامة بعبارات الشكر والامتنان لحرصه الدؤوب على توفير كل ما من شأنه أن بساعد على التسامى بقطاع الثقافة ولاشرافه على رسم الاتجاه العام الذى من الواحب أن يتسم به العمل الثقافى وفقا لاختيارات الدولة كما نوه بذلك سيادة الوزير الاول فى عدة مناسبات نذكر منها بالخصوص بيانه أمام مجلس النواب بتاريخ 30 ماى  1980 وبيانه فى جلسة اختتام اعمال اللجان الاستشارية للثقافة الملتئمة بتاريخ8 جوان 1981 وبيانه الضافى فى افتتاح اشغال المجلس فى دورته الحالية بتاريخ 28 جانفى 1983 استيحاء من رؤية المثقف الاول راعى الثقافة المجاهد الاكبر الرئيس الحبيب بورقيبة .

كما يبارك المجلس هذه الفرصة الثمينة التى أتيحت له للتقدم بهذه التوصيات القطاعية التى تعبر عن طموحات رجال الثقافة والساهرين على حظوظها فى بلادنا )) .