رقم ١٢٤/١/٢٠/٥ وتاريخ ٣٧٤/١/٢١ ه بجعل ديوان النيابة العامة ديوانا لرئيس مجلس الوزراء
وتوضيح اختصاصه وعلاقة الوزارات به
نحن سعود بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية : بعد الاتكال على الله وبناء على المرسوم الملكى رقم ٦٤٩٨/١/٢٠/٥ تاريخ ١٣٧٣/٢/١٦ الخاص برئاسة مجلس الوزراء وتحقيقا للانسجام فى سير اعمال الدولة فقد أمرنا بما هو آت :
أولا : يصبح ديوان النيابة ديواناً لرئيس مجلس الوزراء . ثانياً : ترتبط جميع الوزارات فى مخاطبتها بهذا الديوان ، ولرئيس مجلس الوزراء ممارسة كافة الأعمال واصدار اوامره الى الجهات جميعها وفق الصلاحية الممنوحة له منا .
ثالثا : على كل وزارة العناية باعمالها ضمن نظامها المخصوص دون ما حاجة إلى العرض لرئيس مجلس الوزراء الا فى الحالات الآتية :
أ ) إذا تقدمت شكوى لرئيس مجلس الوزراء واستعلم من وزارة ما عما لديها فى تلك الشكوى وبعد رفع الاجابة عليها انتظار ما يصدر اليها منه . ب ) المسائل التى لا يسيغ نظام تلك الوزارة البت فيها من قبلها عليها عرضها لرئيس مجلس الوزراء . ج ) المواضيع التى نص نظام مجلس الوزراء على ضرورة عرضها على مجلس الوزراء .
رابعاً : المعاملات التى ترد الى ديوان رئيس مجلس الوزراء التي يجب ان تعرض على مجلس الوزراء تحال من ديوانه الى الأمين العام لعرضها على المجلس ليتخذ قراره حيالها ثم تعاد المعاملة مع القرار المتخذ عليها الى ديوان رئيس مجلس الوز راء ليتولى الديوان تهيئة الاجراءات اللازمة عليها .
خامسا : المواضيع التى ترد لرئيس مجلس الوزراء التى لم ينص نظام المجلس بعرضها على المجلس فللرئيس حق التصرف فيها وفق الانظمة والتعليمات المرعية وعرض ما يجب منها علينا .
سادسا : لجميع الوزارات والادارات حق الاتصال بعضها ببعض فى المخابرات الاولية اختصاراً للوقت وتوخيا لسرعة الوصول الى نتيجة ثم تقديم النتيجة بكاملها لرئيس مجلس الوزراء لعرض ما يجب عرضه منها علينا .
سابعا : على الامانة العامة لمجلس الوزراء تنفيذ مقتضى نظامها المنصوص عليه فى نظام شعب مجلس الوزراء .
ثامنا : يتفرغ جميع الوزراء لاعمالهم الاساسية فى وزاراتهم وتصريفها طبق النظم المعمول بها .
تاسعا : على رئيس مجلس الوزراء انفاذ أمرنا هذا وإبلاغه لجميع الوزارات والادارات الرئيسية للعمل بمقتضاه .
