البنك القومي التونسي                                   20  عشرون سنة من النماء المتواصل                       سنة                                                        البنك القومي التونسي ورثت تونس في فجر الاستقلال اقتصادا مختل البناء وهيكلا عقاريا باليا ، ومؤسسات اقراض غير ملائمة ، يتنافى عملها مع تنمية الاقتصاد الوطني وما ان ظفرت البلاد باستقلالها ضبط الرئيس الحبيب بورقيبة وحكومته الاعمال التي تسمح باسترحاع كل مقومات السيادة الوطنية وكان مجاهد الاكبر يرى ان الاستقلال السياسي لا معنى له طالما لم يستلم التونسيون كافة مقاليد اقتصاد البلاد . وكان لا بد من دعم الدولة الفتية ، ورسم البرامج ، وضبط المسالك والوسائل ، واختبار الرجال لتطبيقها . واحتل القطاع الفلاحي في هذه الرؤية المقام الاول وكان طموحه ان يكون العمود الفقري للاقتصاد القومي طموحا مشروعا فلا ننسى ان مورد رزق 85 بالمائة من السكان متاتي من هذا القطاع وهكذا كان لابد من اجراء مراجعة اساسية للهياكل وللنظم التشريعية وتعددت منذ ذلك الوقت الاصلاحات وأتت ثمرتها المرجوة . وفي العام نفسه الغي نظام اراضي الاوقاف ، الذي كان يتمثل في وقف الاملاك العقارية على مشاريع دينية ، مما يجعل هذه الاملاك غير قابلة للبيع او الشراء وقد صفي قانون جويلية 1957 اوضاعها بتقسيمها بين المشتركين في ارثها واتاح انشاء اللجنة العليا لتصفية الاراضي المشاعة توزيع عشرات الالاف من الهكتارات على آلاف الاسر وفي سياق اصلاح الهياكل الفلاحية رأى الرئيس الحبيب بورقيبة من المتأكد انشاء مؤسسة بنكية قومية ، قادرة على توزيع القروض على الفلاحين التونسيين بفائض مناسب وعهد بهذه المهمة الى السيد حسان بلخوجة ، ومن المصاعب التي كان ينبغي التغلب عليها والتي لم تكن اهونها ، جمع تقنيين قادرين على انجاز مثل هذه المهمة . وجمع السيد بلخوجة حوله مجموعة من الاطارات التقنية الشابة كان حماسها وادراكها لمسؤولياتها عربونا لنجاحها وفتح البنك أبوابه في غرة جوان 1959 . ولاعطاء هذا الحدث بعدا قوميا ، سجل الرئيس بورقيبة شهادة ميلاد البنك القومي الزراعي في حفل مشهود دعي الى حضوره كافة اعضاء الحكومة وممثلو السلك الديبلوماسي ، والصحافة القومية والعالمية . أسس مالسة متينة ادى توسع نشاط البنك القومي التونسي . وتفتحه على جميع قطاعات الاقتصاد الى دعم اسسه المالية . وهكذا رفع البنك خلال عشرين عاما من النماء المتواصل راس ماله ثلاث مرات فمن 400.000 دينار عند انشائه عام اصبح راس ماله 1.600.000 دينار سنة 1968 و 4.000.000 دينار سنة 1974 و 6.000.000 دينار سنة 1977 . وفي نفس الوقت تطورت الاحتياطات والمدخرات خلال الفترة من 1960 الى 1977 تطورا مهما وهكذا فان الاموال الخاصة بالبنك القومي التونسي ارتفعت في نهاية 1977 الى 15.331.000 دينار ، اي انها تضاعفت حوالي ثلاث مرات عما كانت عليه عام 1969 .